قضت محكمة الاستئناف المصرية بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مصري متهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من شركة اتصالات كويتية، وأمرت باستمرار حبسه.
ففي تحركات قضائية متلاحقة، وبعد ساعات قليلة، من حُكم محكمة جنح الهرم المصرية برئاسة المستشار مراد عبدالحي مساء أول من أمس، ببراءة المصري أحمد.ع، بكفالة 500 ألف جنيه، لاستيلائه على 100 مليون جنيه، وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وغسيل الأموال، من الشركة الكويتية، تقدّمت النيابة العامة المصرية باستئناف على الحكم.
وقررت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة، قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500 ألف جنيه، وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم.
وقالت مصادر مطلعة: «تقرّر استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والعمل على تقديمه إلى محاكمة عاجلة، نظراً لكبر الجرم، والذي اعترف المتهم بتفاصيله، في تحقيقات النيابة العامة، وجلسات المحاكمة المتتالية».
وفيما أفادت المصادر بأنه خلال أيام، سيتم تحديد جلسات محاكمة المتهم، قال دفاعه، عقب قبول استئناف النيابة إنه سيستأنف على قرار إعادة الحبس، والاكتفاء بدفع الكفالة، إلى حين جولة جديدة، أمام القضاء.
وكان الإنتربول الكويتي، طلب من نظيره المصري، توقيف المتهم، بعد تمكنه من الهرب، من الكويت، قبل نهاية العام الماضي، وبعد الحكم عليه في الكويت غيابياً بالسجن المؤبد وردّ مبلغ مليون و900 ألف دينار وتغريمه 3 ملايين دينار.
