برلمانيات

مجلس الأمة يوافق على ميزانية 8 جهات حكومية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات لكل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة مكافحة الفساد) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 273ر811ر10 ملايين دينار كويتي (نحو 700ر35 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 986ر42 ألف دينار (نحو 142 ألف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت 286ر768ر10 مليون دينار (نحو 600ر35 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)”.
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة مكافحة الفساد) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر583ر8 مليون دينار (نحو 300ر28 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر35 ألف دينار (نحو 115 ألف دولار).
وأفاد تقرير اللجنة البرلمانية بأن “زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر ب000ر548ر8 مليون دينار (نحو 200ر28 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)”.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الغذاء) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 790ر056ر2 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار) في حين بلغت الإيرادات 884ر1 ألف دينار (نحو 6 آلاف دولار).
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغ 906ر054ر2 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)”.
وبحسب تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الغذاء) للسنة المالية (2018-2019) فإن المصروفات تقدر ب000ر814ر17 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر554 ألف دينار (نحو 2 مليون دولار).
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر ب000ر260ر17 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)”.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(المعلومات المدنية) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 031ر688ر37 مليون دينار (نحو 500ر124 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات 877ر642ر15 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار).
وبين تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت 153ر045ر22 مليون دينار (نحو 73 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)”.
ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (المعلومات المدنية) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر260ر43 مليون دينار (نحو 143 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر709ر17 مليون دينار (نحو 500ر58 مليون دولار).
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر ب000ر551ر25 مليون (نحو 500ر84 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)”.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الشباب) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 358ر301ر3 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات 800ر2 ألف دينار (نحو 9 آلاف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن “زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت 558ر298ر3 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق