أحال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الاتهامات النيابية ضد مسؤولين في الهيئة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
ووجه الأحمد كتاباً إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي طلب فيه «التحقق من الاتهامات التي نسبت إلى قياديين في الهيئة، والتي تم تداولها خلال مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة من وجود شبهة انتفاع شخصي وهدر للمال العام».
وأرفق مدير الهيئة مع كتابه تسجيلاً خاصاً بالمداخلة النيابية خلال انعقاد الجلسة يوم الأربعاء 30 مايو الماضي، التي تضمنت توجيه تهم فساد إداري ومالي منسوبة لقياديين في الهيئة، وأن بعض القياديين التنفيذيين بالهيئة شركاء أساسيون، وقاموا بإنشاء شركات خاصة لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة تتضارب مصالحها مع المنصب القيادي لهم».
وطلب من العسعوسي الاطلاع على التسجيل المرفق بعد إفراغ محتواه والتحقق من الاتهامات الصريحة الواردة فيه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكانت النائبة صفاء الهاشم، قالت خلال جلسة مجلس الأمة المشار إليها إن «قياديين تنفيذيين داخل الهيئة العامة للبيئة أسسوا شركة وفتحوا شركة أخرى، وصار خلاف بينهم»، مضيفة «لما تحاسبوا الحرامية صار خلاف بينهم كشفهم، وقاموا ينفذون حملات بيئية…».
