أثار موقف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي الحازم في التعامل مع قضية احتجاز أموال تابعة “لصندوق الموانئ” في دبي، وسعيه لاسترداد الأموال العامة للجهات الحكومية الكويتية (مؤسسة الموانئ ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرهما) بما لا يخالف القوانين، رد فعل مستغرب من الفريق القانوني الأميركي للصندوق.
العسعوسي الذي كان وجه رسالة رسمية إلى النائب العام في دبي طلب فيها الإفراج عن أموال الجهات الكويتية المستثمرة في الصندوق باعتبارها مالاً عاماً، وُوجه بضغوط مقابلة من فريق الصندوق الذي رأى في الرسالة شروطاً “مربكة” كونها لم تأتِ في صالحه، وحاول اتهام العسعوسي أمام المسؤولين في الكويت بأنه يتعمّد التأخير في المطالبة باسترداد الأموال التي تبلغ نحو 496 مليون دولار، والتي تحتجزها دبي على خلفية شبهة غسيل أموال.
وكان وفد من صندوق الموانئ من الولايات المتحدة الأميركية زار البلاد منتصف ديسمبر الماضي في محاولة أخرى للإفراج عن الأموال، وضم الوفد نيل بوش ابن الرئيس جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى ديفيد هاموند وجيمس فلود، وهم شركاء في شركة المحاماة الأميركية “Crowell & Moring” التي تعمل لمصلحة الصندوق.
وفي لهجة مستغربة، وتشكل مساساً غير مقبول بأحد أهم رموز القضاء في الكويت، كشف تقرير نشرته مجلة “فوربس” أن نيل بوش قال في رسالة إلى وزير الخارجية الكويتي في 28 ديسمبر الماضي: “نحن قلقون من أن النائب العام لديه أجندة مختلفة، بهدف منع صندوق الموانئ من توزيع الأموال بشكل صحيح على المستثمرين وغيرهم”، وهو ما اعتبرته مصادر أنه محاولة جديدة من “صندوق الموانئ” لممارسة ضغوط غير مباشرة على الكويت في وسائل إعلام أميركية وأجنبية، بهدف التمكن من الإفراج عن أمواله المحتجزة.
ونقلت “فوربس” عن الشريك في شركة “Crowell & Moring” الأميركية للمحاماة، ديفيد هاموند، قوله “لقد أخبرت المسؤولين هناك (الكويت)، أن توقيع النائب العام الكويتي على رسالة تطالب بالإفراج غير المشروط عن الأموال، يستغرق وقتاً أطول مما تطّلب من الولايات المتحدة وقوات التحالف لتحرير الكويت”.
وذكرت “فوربس” أن “النائب العام المستشار ضرار العسعوسي كتب في 30 ديسمبر الماضي، رسالة ثانية إلى نظيره في دبي، قال فيها (نأمل مساعدتكم لإزالة القيود على الأموال، وتمكين الشركة (صندوق الموانئ) صاحبة الحساب من نقل وتوزيع المبلغ)”.
وفيما عبّر ممثلو الصندوق عن تفاؤلهم باسترجاع الأموال عقب إرسال الرسالة المذكورة، لفتت “فوربس” إلى أنه “ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات في دبي قد تلقّت الرسالة حتى الآن، وما ستكون ردة فعلها حيالها”.
وأشارت المجلة العالمية إلى أن “العسعوسي كان قد أرسل في وقت سابق رسالة أولى إلى نظيره في دبي بخصوص الإفراج عن الأموال المحتجزة، ولكن فريق الصندوق القانوني رأى أن الرسالة الأولى شملت بعض الشروط المربكة، وبناء على ذلك فإن سلطات دبي لم تفرج عن الأموال”.
في موازاة ذلك، وفي استمرار مساعيه نحو مواصلة الضغوط، كتب نيل بوش إلى وزير الخارجية الكويتي في 28 ديسمبر الماضي، رسالة عبر فيها عن قلقه من تأخر المستشار العسعوسي في إرسال الطلب، بحسب “فوربس”.
وفي متن الرسالة، قال بوش “نحن في حيرة من أمرنا في شأن إيجاد أي سبب شرعي من شأنه أن يتسبب في رفض العسعوسي التوقيع على طلب (بسيط)، وغير مشروط للإفراج عن أموال الصندوق”.
وحاول بوش استخدام أسلوب “الترهيب” منطلقاً من أن هذه القضية تضرّ سمعة الكويت الدولية، وتبعد المستثمرين الدوليين عن التعامل التجاري مع الكويت.
وفي مؤشر على سعي “صندوق الموانئ” لممارسة تدخلات في الإجراءات التي تسير بها الحكومة لاسترداد الأموال العام، كشفت “فوربس” أن “وفد الشركة الذي ضم نيل بوش، قدّم خلال زيارته الكويت أخيراً مسودة رسالة، وأشار إلى إمكانية توقيعها من قبل المستشار العسعوسي، وإرسالها إلى السلطات في دبي”، وهو ما رأت فيه مصادر “محاولة إملاء” لتحقيق مصالح الصندوق على حساب المال العام الكويتي.
