تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني باقتراح برغبة قال في مقدمته ان الوصول الى تطوير حقيقي للرياضة الكويتية يمر عبر بوابة تفعيل الاحتراف والتوسع في حماية اللاعب، وهذا من شأنه دفع الرياضة الكويتية التي عانت عبر سنوات مضت من الإيقاف وما ترتب عليه من أثار، خاصة في قضايا التفرغ الرياضي والاحتراف والدعم.
لذلك فأن تفعيل الاحتراف، بالاقتراب أكثر من الاحتراف الكلي، وحماية حقوق وامتيازات اللاعب الكويتي لبعث الاطمئنان في نفسه في التفرغ الرياضي، ودعم اللاعب الكويتي وتشجيعه في المحافل الدولية أمور أضحت مستحقه ولا تحتمل تأخير، خاصة ان كل تلك الأمور تصدر بقرارات ولوائح استنادا لما نصت عليه المادة 61 من القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.
ان ما نورده في هذا الاقتراح من صميم عمل الهيئة العامة للرياضة التي الزمها القانون المشار اليه أعلاه، بالعمل على تطوير الرياضة خاصة في المواد من 50 الى 52، وغيرها الكثير مما ورد في القانون.
لذا ولكل ما سبق، واستناداً لأحكام اللائحة الداخلية، فأتقرح ضرورة قيام الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة، بدورها في العمل على تطوير الرياضة الكويتية، من خلال:
1- ضرورة اصدار قرار يلزم بحماية اللاعب المتفرغ رياضيا في جميع حقوقه وامتيازاته الوظيفية وعدم جواز مسها بسبب تفرغ اللاعب.
2- رفع قيمة الدعم المقدم للأندية كبدل احتراف الى نصف مليون دينار سنوي، علماً انه حالياً عشرون الف دينار بدل احتراف خمسة لاعبين.
3- تنظيم الاحتراف المحلي من خلال وضع نموذج عقد محدد المدة ومحدد القيمة بألا يزيد عن الفي دينار شهرياً.
4- توفير تأمين صحي للاعب المحترف سواء المحلي او الأجنبي.
5- العمل الفوري على استكمال متطلبات تطبيق الاحتراف الكامل من خلال تفعيل التفرغ الرياضي والتأمين الصحي.
6- تعديل المواد (22،21) من القرار (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وذلك بمضاعفة ارقام المكافات الشهرية الواردة فيها.
