مع تضخم حساب العهد للمكاتب الصحية في الخارج والذي بلغ حوالي مليار و80 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية السابقة، ألقت مصادر مالية في وزارة الصحة باللائمة على المكاتب الصحية في الخارج ووزارة المالية، متهمة اياهما بأنهما «السبب في تضخم رصيد حساب العهد في ما يخص الدفعات والاعتمادات النقدية للمكاتب الصحية».
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الراي» ان وزارة الصحة «تقوم بتقدير ميزانية العلاج بالخارج كل سنة بمبالغ تفوق المعتمد، طبقاً للدراسات والبيانات الواردة لها من ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، إلا ان وزارة المالية تقوم باعتماد مبالغ تقل كثيراً عن المقترح لمشروع الميزانية مما يسبب فروقاً مالية عند الصرف».
وأشارت المصادر إلى ان وزارة الصحة «سبق وأوضحت ذلك لديوان المحاسبة»، معتبرة ان «تجاهل وزارة المالية لتقديرات وزارة الصحة في ما يخص ميزانية العلاج بالخارج هو أحد أسباب هذا الخلل الذي تسبب في تضخم حساب العهد للمكاتب الصحية في الخارج».
وأضافت أن «تأخر المكاتب الصحية بدورها في إرسال الفواتير وتسويات مصروفاتها، من الأسباب الرئيسية أيضاً التي أدت إلى تخضم حساب العهد في هذا الجانب».
وأشارت المصادر إلى «وجود مقترح لتسريع الدورة المستندية في ما يخص سرعة ارسال الفواتير ومصروفات المكاتب الصحية، يتضمن العمل على ايجاد نظام آلي معتمد من وزارة المالية لتلافي أوجه الخلل التي حدثت خلال السنوات السابقة».
