كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة، أن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي أصدر قراراً بوقف الإجراءات الخاصة بالمشاريع التابعة لهيئة الطرق والنقل البري، التي تمر في مراحل الطرح والترسية أو التوقيع.
وقال المصدر إن «غالبية المشاريع التي يشملها القرار جاهزة للتوقيع، وأن إيقافها وإعادة طرحها سيحتاجان ما بين 6 أشهر إلى سنة»، مبيناً أن قرار الوزير «نص على إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بالمناقصات التابعة للهيئة والتي ما زالت في مراحل الطرح والترسية أو التوقيع، والتي تم السماح بدخولها للشركات التي سبق تأهيلها وفق أسس التأهيل الصادرة بموجب تعميم وكيل وزارة الاشغال العامة رقم 6 لسنة 2015، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة تأهيل الشركات التي تم تأهيلها وفق الأسس المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والمعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية (عام 2010 والمعدلة عام 2012) تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الشركات كافة».
وكان الوزير الرومي أصدر قراراً قبل فترة بوقف مناقصات 3 مشاريع طريق ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
