تعاني ميزانية الكويت على مدى 8 أعوام متتالية من العجز المتزايد والذي تسبب في تآكل احتياطيات صندوق الاحتياطي العام التي تراكمت في سنوات الفائض وفي طريقه للتحول إما لزيادة الديون السيادية أو استنزاف صندوق الأجيال المقبلة في حالة عدم إقرار قانون الدين العام.
وتبقى السمة الغالبة في تلك السنوات الثماني، هي الازدياد في حجم الإنفاق العام مقابل تذبذب الإيرادات المعتمدة على سعر برميل النفط، وهو ما تؤكده احصائيات مقارنة حجم الإنفاق العام في الكويت كنسبة إلى الإيرادات أو إلى حجم الاقتصاد ـ الناتج المحلي الإجمالي ـ مع باقي دول الخليج النفطية المشابهة لها في الظروف الاقتصادية ممثلة في الإمارات والسعودية وقطر.
وشهد حجم الإنفاق في الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 ـ 2022 زيادة بنسبة 7% ليصل إلى 23 مليار دينار، مقارنة بإيرادات متوقعة 10.9 مليارات دينار على أساس متوسط 45 دولارا للبرميل لسعر النفط على مدار العام المالي، وتسجيل عجز يقدر بنحو 12.1 مليار دينار.
المصروفات.. ضعف الإيرادات
وتنخفض الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بنحو 36% عن الإيرادات التي حققتها الكويت فعليا في آخر ميزانية قبل جائحة كورونا في العام المالي 2019 ـ 2020، حيث بلغت الايرادات 17.22 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات وفق تقديرات موازنة العام المالي المقبل مقارنة بنفس العام المالي بنحو 9%، حيث بلغت المصروفات 21.14 مليار دينار بحسب الحساب الختامي للعام المالي الماضي.
وتمثل نفقات الموازنة الكويتية للعام المالي المقبل نحو 152% من إيراداتها، وهي أكبر نسبة مقارنة بباقي دول الخليج، حيث تصل إلى 117% في الميزانية السعودية التي تبلغ إيراداتها 235 مليار دولار ونفقاتها بنحو 275 مليار دولار، فيما تمثل نفقات الميزانية القطرية البالغة 53.5 مليار دولار نحو 122% من إجمالي الإيرادات البالغة 44 مليار دولار.
وتشير احصاءات الميزانية الكويتية على مدار السنوات الماضية إلى تذبذب واضح وكبير في إيرادات الحكومة التي تعتمد على النفط لتوليد 84% من إيرادات العام المالي المقبل، مقابل 16% فقط لإيرادات القطاع غير النفطي.
الإنفاق نصف حجم الاقتصاد
ويصل إنفاق الكويت في الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد إلى نحو 55% من حجم الاقتصاد ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 40 مليار دينار ـ 135 مليار دولار ـ وهذه النسبة هي الأكبر بين اقتصاديات دول الخليج حيث تصل إلى نحو 26% في الاقتصاد الإماراتي وتزيد قليلا إلى 30% للاقتصاد القطري و35% للاقتصاد السعودي.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي الأصغر حجما بين الاقتصادات الخليجية الأربعة المذكورة، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي للكويت 77% من حجم اقتصاد قطر الذي يبلغ 176 مليار دولار، ونحو 32% من الاقتصاد الإماراتي الذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 421 مليار دولار، بينما يمثل نحو 17% فقط من حجم الاقتصاد السعودي.
وتشير توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي الى تعافي الاقتصاد الكويتي وتسجيل معدل نمو بنسبة 0.6% فقط خلال العام الحالي، فيما توقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي للكويت خلال عام 2020 بنسبة 8.1% نتيجة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا علما بأنه سجل نموا في العام 2019 بنسبة 0.4%.
خلل هيكلي
وبتحليل بيانات ميزانية الكويت يظهر خلل واضح في هيكل الايرادات والنفقات، حيث تمثل المرتبات والدعوم التي تقدمها الدولة للمواطنين ما يتخطى 71.5% من إجمالي النفقات، وهو ما يصعب تقليصه، بل يشهد زيادة مطردة سنويا في حجم الرواتب والدعوم، فيما يستحوذ الانفاق الرأسمالي والمسؤول الأول عن زيادة حجم اقتصاد الدولة ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي على 15% فقط من إجمالي الانفاق العام.
وبالنظر إلى هيكل الإيرادات التي تحتاج إلى وصول أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بأكثر من 50% عن السعر الحالي، في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج الكويت من النفط ليصل إلى 2.45 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا العام الماضي، وكذلك زادت تكلفة الانتاج بنسبة 8% (رغم انخفاض الإنتاج)، حيث بلغت تكلفة الانتاج 3.16 مليارات دينار في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل مقارنة بنحو 2.93 مليار دينار في العام المالي الجاري.
