خطت التفاهمات الكويتية الفلبينية خطى إيجابية نحو رفع الحظر عن استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت، وهو ما أشار إليه بيان لوزارة الخارجية الفلبينية أشارت فيه إلى التقدم الإيجابي حيث تم الاتفاق على بعض النقاط التي من شأنها رفع الحظر
وأكدت الخارجية الفلبينية أن مما تم إحراز تقدم بشأنه موافقة من الكويت بأن تكون رواتب الخدم لا تقل عن 120 ديناراً كويتياً شهرياً، كما تم الاتفاق على ساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم، مضافًا إلى ذلك حيازة العمالة لجوازات سفرهم، والعمل في منزل واحد فقط.
وشدد البيان على ضرورة أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعاملين، وذلك سيضمن ذلك أن العمال سيحصلون على الراتب الذي تم الاتفاق عليه.
كما شدد البيان على ضرورة إيجاد رؤية آلية فعالة تسمح للعمال الفلبينيين بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية، فيما نوه إلى أن الفلبين لن ترفع الحظر حتى تحظى بالمزيد من الإجراءات التي تحمي حقوق العمالة.
يأتي ذلك، فيما تتجه لجنة كويتية مكونة من ممثلين لوزارةالداخلية والخارجية والشؤون هذا الاسبوع الى العاصمة الفلبينية مانيلا لاستكمال المباحثات بين البلدين، والتوقيع على اتفاقية بهذا الشأن تتضمن بنود وتفاصيل حول مسألة الالتزام بدفع رواتب العمالة الفلبينية في موعدها، وتحويل الرواتب إلى بلادهم، والاحتفاظ بجوازات السفر الخاصة بهم مع توفير رقم وهاتف نقال للخدم والسماح لهم باسخدامه، فضلا عن عدد الساعات التي ينص عليها القانون الكويتي وإعطائهم اجازة اسبوعية، لافتا ايضا الى وجود بعض التفاصيل سيتم البحث فيها بين الجانبين في مانيلا قبل التوقيع على الاتفاقية بهذا الشأن.
وأكد فيلا على أن الجانب الفلبيني سيلتزم التزاما تاما بارسال عمالة سليمة خالية من الأمراض المعدية او الخطيرة، موضحا انه ومن خلال التوقيع على هذا الاتفاق والوصول الى نتائج ترضي الطرفين سيتم من خلالها رفع الحظر على ارسال العمالة الفلبينية الى الكويت، والدخول في مباحثات لتحديد موعد لزيارة الرئيس الفلبيني الى الكويت.
