أعلنت مصادر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الاجتماع مع وزارة الصحة انتهى إلى إعفاء أصحاب البطاقات الأمنية الصادرة من قبل الجهاز من رسوم الخدمات الصحية كافة أسوة بالمواطنين الكويتيين، بغض النظر عما هو مدوّن على البطاقة من ملاحظات طالما كانت صادرة من الجهاز.
وبالنسبة لبطاقة الضمان الصحي، أشارت المصادر إلى موافقة وزارة الصحة على طلب الجهاز بأن تتم معاملة الشرائح التي قام الجهاز المركزي بمنحها بطاقة الضمان الصحي، معاملة أصحاب البطاقات الأمنية من حيث الإعفاء من كل رسوم الخدمات الصحية.
ومثّل الجهاز المركزي في الاجتماع الأمين العام بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان، ومدير الشؤون القانونية بالجهاز العقيد حقوقي الدكتور شريف الكندري ، ومن وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي.
