بين الإشادة والمطالبة بالإحالة إلى النيابة، والتشديد على ضرورة عدم الالتفاف على القرار، جاءت التصريحات النيابية تفاعلاً مع قرار حرمان 11 مكتباً هندسياً وشركة مرتبطة بتداعيات الأمطار من دخول المناقصات.
وأكد النائب رياض العدساني، أن هذا القرار يجب أن تلحقه إجراءات أخرى، حتى يُحصّن، ولا يكون قابلاً للطعن، لاسيما إحالة الموضوع بجميع ملفاته إلى الجهات القانونية، ومنها إلى النيابة العامة، وعدم الاكتفاء بالإيقاف.
وقال العدساني لـ «الجريدة»: إن القرار خطوة أولية، ويعد قراراً إدارياً، ولكن الأصل هي الأمور الجزائية والجنائية، لافتا إلى أن «ما تضرر به الوطن والمواطن من سوء الأعمال والبنية التحتية، وما حدث من أضرار للممتلكات العامة والخاصة، يجب ألا يمر مرور الكرام، خصوصاً أن الدولة دفعت لتلك الشركات استحقاقات، وكان يجب عليها التنفيذ حسب نصوص العقود».
وطالب بتشديد الرقابة على الشركات، التي ستتقدم إلى لجنة المناقصات، خاصة الجديدة منها، وألا تكون لذات الملاك مع تغيير أسمائها، «حتى لا نعود إلى المربع الأول، فالوقاية خير من العلاج، ولا بد من أخذ الإجراءات الاحترازية والقانونية».
ومن جهته، قال النائب خالد الشطي لـ «الجريدة»: إن هذا القرار هو القرار اللازم، وهو الإجراء المطلوب، لأن الشعب الكويتي لا يزال يعاني تداعيات أزمة الأمطار في الشتاء الماضي، مؤكداً «ضرورة كشف الشركات المتسببة، وإصدار قرار بعدم التعامل معها، إضافة إلى محاسبتها ومقاضاتها».
وحذر الشطي «من تلاعب هذه الشركات في المستقبل، عبر دخولها في المناقصات بأسماء أخرى»، مؤكداً ضرورة منعها حتى لا تتكرر هذه المأساة.
وأكد أن «المحاسبة يجب أن تكون بقدر المعاناة التي عاناها الشعب الكويتي»، مشدداً على أن «تكون المحاسبة قاسية جداً، لأن المعاناة كانت وما زالت قاسية».
أما النائب أحمد الفضل فوصف القرار بـ «الممتاز»، قائلاً: «قدمت سؤالاً برلمانياً عن إحدى الشركات التي وردت ضمن القائمة، والتي عليها مخالفات بالهبل، ولا أعلم من سمح لها في الأساس بالدخول»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إحالة تلك الشركات إلى النيابة.
من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «آن الأوان لخطوة مثل هذه! فهل ستتم المحاسبة فعلاً؟»، معتبرة أن «ما تم اتخاذه من إيقاف الشركات خطوة في مكانها الصحيح، لكن السؤال: أين تعويضات الأسر المتضررة من الأمطار؟».
