اعتمدت «هيئة أسواق المال» الشروط والقواعد الجديدة لإدراج الشركات في بورصة الكويت، لتدخل حيز التطبيق مع المرحلة الثانية لخطة تطوير السوق التي ستنطلق اعتبارا من 1 أبريل المقبل.
وأقر مجلس المفوضين خلال اجتماعه الأخير تصوراً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية، وفقاً للمستجدات التي ستتضمنها القواعد، إذ شملت تلك التعديلات 3 كتب رئيسية من اللائحة يتقدمها الكتاب الثاني عشر الذي يحمل عنوان (قواعد الإدراج).
وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية أيضاً كتاب «التعريفات» لمواكبة ما سيطرأ على الأسواق من تقسيمات مع إلغاء مسمى «السوق الموازي»، فيما شملت أيضاً الكتاب الخامس الذي ينظم عمل أنشطة الاوراق المالية والمرخص لهم.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الراي» عن اعتماد «الهيئة» لمقترح يقضي بفتح الباب أمام الشركات غير الكويتية للإدراج في البورصة، دون التقيّد بشرط أن تكون مُدرجة في بلد المنشأ، مع إلزامها بمعايير السيولة التي ستطبق على الشركات المُدرجة.
وبحسب مصادر ذات صلة، هناك قواعد قديمة تم إلغاؤها والتعويض عنها بمعايير تهتم فقط بعناصر السيولة والأداء التشغيلي للشركات، بما يحافظ على حقوق الملاك وصغار المساهمين، إذ ألغت الجهات المعنية شرط الاحتفاظ بالأسهم والملكيات الاستراتيجية لمدة تصل الى سنتين، والتعويض عنها بنصوص أكثر مرونة.
ولم تتضمن القواعد الجديدة المتوقع إزاحة الستار عنها اليوم أو غداً، الشرط الخاص بألا يقل رأسمال الشركة المتقدمة للإدراج في السوق عن 10 ملايين دينار(السوقين الأول، والرئيسي)، إذ عوضت عنه «الهيئة» بتوافر أسهم حرة بعيداً عن أيدي المسيطرين من الملاك.
وتقدر قيمة الأسهم بيد غير المسيطرين بشركات السوق الأول بـ 45 مليون دينار، و15 مليوناً لـ «الرئيسي»، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق»، كما تنص القواعد على ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهماً للسوق الأول، وبين 225 إلى 450 مساهماً للسوق الرئيسي، بحيث يمتلك كل منهم أسهم لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو 250 مساهماً يمتلك كل منهم أسهماً بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار.
وتتوقع المصادر أن يترتب على تلك المعايير توافر رأسمال يصل إلى 10 ملايين أو يزيد عنها بحسب نشاط وأداء وحجم كل شركة ونموذج أعمالها.
وفي شأن بعض القواعد المتمثل بعضها في ضرورة تحقيق الشركة لربحية تبلغ 5 في المئة وطرح 30 في المئة لمساهمين جدد وغيرها، أكدت المصادر أنها باتت خارج نطاق القواعد الجديدة أيضاً، لافتة إلى اهتمام الهيئة وبورصة الكويت بتدشين معايير تهتم بالسيولة ومعدلات الدوران وغيرها.
وقالت المصادر إن «البورصة رفعت المقترحات الى (الهيئة)، ومن ثم خضعت للبحث والمراجعة الدقيقة من قبل قطاع الأسواق وقطاع الشؤون القانونية للخروج بصيغة لاقت استحسان مجلس المفوضين الذي أعطى الضوء الأخضر لتفعيلها بعد الاعتماد».
وأشارت إلى أن ما سبق ترتب عليه إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تأسيسها، ليصبح الأمر مرتبطاً بممارستها الأنشطة التي تأسست لها لمدة 3 سنوات للشركات التي ترغب في دخول السوق الرئيسي و7 سنوات للشركات المهتمة بالسوق الاول.
وألغت «الهيئة» الشرط الذي ينص على التالي «ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110 في المئة بناء على البيانات المالية المدققة قبل الإدراج».
وأشارت إلى أن طلبات الإدراج ستؤول في البحث والدراسة للبورصة، التي ستتولى مناقشته ورفع تقرير في شأنها إلى «الهيئة» خلال مدة لا تتجاوز شهراً لاتخاذ القرار النهائي في شأن إدراج الشركة المتقدمة.
ولفتت إلى أن «جميع الأرقام التي وضعت في شروط الإدراج تم أخذها من تداولات السوق بناء على متوسط التداولات على مدار سنتين».
وتشتمل التعديلات التي حصلت «الراي» على تفاصيلها على شروط ومعايير فنية بحتة، من شأنها أن تكون كفيلة بجذب رؤوس الاموال وفتح قنوات استثمارية متنوعة أمام المؤسسات والصناديق والشركات والأفراد من الداخل والخارج.
وألمحت المصادر إلى إلغاء شرط تحقيق نسبة الأرباح الصافية البالغة 5 في المئة من رأس المال المدفوع في آخر سنتين ماليتين، مع التركيز على رأي المدقق المرخص له من قبل «الهيئة»، والذي يؤكد في رسالة رسمية أن الشركة تمارس أنشطتها التشغيلية وفقاً لأغراضها.
