قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم الاثنين ان الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 9ر8 في المئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 اذ بلغت القيمة التقديرية له بالأسعار الثابتة 36 مليار دينار كويتي (نحو 8ر118 مليار دولار) فيما قدرت في عام 2019 بنحو 5ر39 مليار دينار (نحو 130 مليار دولار).
وأضافت (الاحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الاقتصاد الكويتي انكمش 2ر11 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع الثالث بالأسعار الثابتة في حين بلغ التراجع بالأسعار الجارية 2ر20 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأخير بلغت 8ر2 مليار دينار (نحو 2ر9 مليار دولار) بنسبة 4ر33 بالمئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 6ر4 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 1ر51 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن قيمة القطاع النفطي في الربع الأخير من 2020 بالأسعار الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر3 في المئة مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفعت قيمة مساهمته بنسبة 1ر2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثالث.
وقالت ان الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأخير من 2020 أظهرت تراجعا نسبته 5ر2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 ونموا ملحوظا مقداره 2ر13 في المئة عن الربع الثالث من عام 2020.
وذكرت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 1ر53 في المئة إلى 1ر51 في المئة في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة وذلك نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام.
ولفتت إلى أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 3ر40 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الأخير من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت (الاحصاء) انه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 9ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و8ر5 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأخير من 2020 بنسبة 3ر0 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 3ر378 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة قدرها 2ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا نسبيا للقيمة المضافة لها النشاط خلال الربع الأخير مسجلة 9ر850 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) بانخفاض طفيف قدره 6ر0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى ان هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 7ر18 في المئة ووصلت قيمته إلى 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) متراجعا بنسبة مقدارها اثنان في المئة عن الربع الأخير من عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الأخير من 2020 نحو 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) محققة نسبة نمو قدرها واحد في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ويعبر (الناتج المحلي) عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها خلال فترة زمنية محددة فيما يعبر (الناتج بالأسعار الجارية) عن الناتج الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية في حين يعرف (الناتج المحلي الحقيقي) بأنه الناتج الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
