أوقفت محكمة تنفيذ الحكم بالحبس لمدة 7 سنوات الصادر ضد وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيلي الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي، وقررت إخلاء سبيلهم.
وحجزت «التمييز» القضية للحكم بجلسة 18 مارس المقبل، وإسدال الستار على اتهامهم بالاختلاس.
وكانت محكمة الوزراء قضت بإدانة المتهمين جنائيا عن الأفعال المرتكبة، وحبس المتهمين لمدة 7 سنوات مع الشغل، وقررت لكل متهم دفع كفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ وإلزام المتهمين الأربعة، وبينهم الوزير العبيدي، برد مبلغ 81 مليون دولار، أو ما يعادلها بالدينار الكويتي، وإلزامهم برد ضعف هذا المبلغ، بما يزيد على 162 مليون دولار.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها السابق أنه استقر في يقينها واطمأن وجدانها الى ارتكاب المتهمين الاول والثاني والثالث، وهم موظفون عموميون مكلفون بالمحافظة على مصلحة وزارة الصحة، ما نسب إليهم وتعمدوا إجراء تعاقد مع ممثل الشركة الأميركية على نحو يضر بمصلحة وزارة الصحة، إذ حصلوا على ربح لهذه الشركة يقدر بـ 2.5% زيادة على نسبة العمولة المتفق عليها في العقد المبرم، من دون علم الجهات الرقابية.
