أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، إحالة مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجيستية إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ مقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.
وقال المتحدث الرسمي لـ «نزاهة» الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة، د.محمد بوزبر، إن الإحالة جاءت عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لـ «نزاهة» في هذا الخصوص، والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته دوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية «2013-2014» شبهات جرائم فساد.
وأوضح بوزبر، أنه تبين لـ»نزاهة» أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجيستية بشأن استغلال أراض تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ وقدره 1072656 دينارا، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي، وهي الجرائم المؤثمة بنص المادتين رقمي 10 و11 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
