أحالت الهيئة العامة للبيئة بعض مسؤولي اتحاد الجمعيات التعاونية وأشخاصاً آخرين الى النيابة العامة، بتهمة مخالفة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، جراء قيام المنشأة بتعمد وضع طفايات السجائر والسماح بالتدخين وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية وتعمّد بعض الأعضاء عدم الإبلاغ عن الجرائم البيئية المرتكبة بالمبنى.
وكانت هناك تقارير صحافية نشرت في وقت سابق، حيث كانت بلاغات وردت حول واقعة التدخين، فاستجاب لها شرطة وهيئة البيئة، وتم وقتها تحرير مخالفة بحق المنشأة وعدد من المسؤولين، كما تبادل الأطراف الاتهامات في مخفر النقرة وتم تسجيل قضايا من قبل الطرفين وجارٍ التحقيق في ملابساتها.
والجدير بالذكر، أن العقوبات البيئية تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة 5 آلاف دينار كويتي.
