«تحرير» الأرباح المليارية من الجهات الحكومية

لم تكن من علامة فارقة في الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، التي واصلت مناقشة الخطاب الأميري، سوى ما أعلنه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن استرداد الحكومة للأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية، وبعض «النيران الصديقة» التي وجهها نواب الى نواب آخرين بالمجمل.
الوزير الحجرف، أعلن أن الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين، مشيراً إلى استرداد أموال من المؤسسة العامة للموانئ، واتخاذ إجراءات باسترداد 4 مليارات دينار من القطاع النفطي، «ووصل لنا كتاب من وزير النفط بتقسيطها على أربع سنوات».
قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ان الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين وفي هذا الاطار «استرددنا من المؤسسة العامة للموانئ واستلمنا اول دفعة من القطاع النفطي».
وكان لافتاً تصويب النائب حمدان العازمي على النواب، معلناً أن هناك 30 نائباً من النواب الخمسين يريدون التوزير.
واعتبر العازمي أن «النواب هم السبب الرئيسي في اهتزاز المؤسسة التشريعية»، داعياً الى عدم التعاون مع الحكومة «التي تتعمد إضعاف المجلس وإظهاره على أنه مؤزم بالرغم من أنه مهادن».
أما النائب عمر الطبطبائي فقد رأى أن هاجس بعض النواب يكمن في حل المجلس، مشيراً الى أن «هؤلاء يريدون أن يكونوا أبطالاً من ورق أمام الشاشات فقط».
ولم تتوارَ نغمة المجاهرة بالاستجواب، حيث دعا النائب صالح عاشور وزير الشؤون الى إغلاق الجهات الخيرية غير المرخصة «أو أن تحاسب»، في حين أمهل النائب خليل ابل وزير النفط شهرين «وحاطك على المنصة أسبوعياً إن لم تعالج موضوع الترقيات».
ورأى النائب سعدون حماد أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري فشلت في مشروع قسائم خيطان، وفي تطبيق قانون «من باع بيته».