«الأمة»: استجواب المويزري.. غير دستوري

تمديد موعد الطعن بالتمييز في أحكام الاستئناف من 30 إلى 60 يوماً
رفض توصيات «الصحية» بشأن عدم دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة»

خلصت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس إلى الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد تعديل الطعن بالتمييز بجعله 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. وقد وافق المجلس في مداولتيه الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 59 عضواً وأحاله إلى الحكومة.

وقرر المجلس أيضاً عدم الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن عدم دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة. وجاءت نتيجة التصويت 25 عدم موافقة و20 موافقة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بما أسماه النائب المستجوب بـ”فشل وزارات الدولة وإداراتھا في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات”، إذ صوت 41 عضواً بالموافقة على تقرير (التشريعية)، و16 عضواً بعدم الموافقة، فيما لم يصوت ثلاثة نواب. وتم رفعه من جدول أعمال المجلس.