أكد النائب خالد العتيبي عضو اللجنة الصحية، أن اللجنة ستدفع باتجاه الانتهاء من التقارير الخاصة بالمقترحات التي تهم المواطنين لترفعها الى مجلس الأمة للتصويت عليها. موضحا ان على رأس هذه المقترحات قوانين المساعدات العامة و إنشاء المستشفيات و المراكز الصحية و التأمين الصحي على المواطنين وذلك بإضافة شرائح جديدة الى القانون حتى يغطي كافة المستحقين والمستحقات.
وأضاف العتيبي طالبنا بإضافة شرائح جديدة على قانون عافية من ضمنها زوجات المتقاعدين، الأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات، أولاد المتقاعدين دون 18 عاما، ربات البيوت بأعمارهن المختلفة، ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه على الرغم من تحفظ وزارة الصحة على إضافة هذه الشرائح وغيرها نظرا للتكلفة المالية المرتفعة لكننا مصرون على الاستمرار في الضغط لإضافة الفئات التي تستحق الدخول تحت مظلة القانون.
وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية أضاف العتيبي لقد عانينا جميعا منها بعد أن اصبحت للأسف ظاهرة في الفترة الاخيرة بأرقامها المخيفة، ولذلك كان لزاما علينا كمشرعين أن نتوقف عند هذه الظاهرة ونعالجها في إطار قانون شامل يحاسب المخطئ ويعوض المتضرر ويحافظ على الحقوق والواجبات وعلى هذا الأساس ناقشنا مقترح قانون مزاولة مهنة الطب الذي يحتوي على باب كامل لحقوق المرضى ومن خلاله سيمنح المريض حقوقا وضمانات بداية من دخوله للمنشأة الطبية حتى خروجه منها، وسيساهم القانون المنتظر في ضمانات حقيقية للمريض بجانب تطوير الرعاية الصحية.
واعتبر العتيبي أن هناك توافقا كاملا على أغلبية مواد القانون ولكننا أجلنا التصويت على مواد المقترح حتى ننتهي من مناقشته بشكل واف بحضور ممثلي الجمعية الطبية الاجتماع، وممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، لكي يخرج القانون بشكل متكامل.
