قال مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة أوابك عبد الفتاح دندي أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 إلى 80 دولاراً .
وأضاف على هامش الندوة التي نظمتها وزارة النفط حول “الأوضاع البترولية العالمية”
وأشار دندي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أن أداء الاقتصاد العالمي قد شهد تحسنا خلال عام 2017 حيث نما بمعدل 3.7%، متوقعاً ان يستمر هذا التحسن خلال عام 2018 لينمو بمعدل 3.8%.
ولفت دندي إلى ارتفاع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك بمقدار 12.7 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2018، أي بنسبة 24.4% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2017 ليصل إلى 64.7 دولار/برميل.
وعزى دندي هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل من أهمها الارتفاع في الطلب الموسمي على النفط، وتراجع مخزونات النفط العالمية (بخاصة مخزونات النفط الأمريكية)، وقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه دول منظمة أوبك مع 10 دول منتجة للنفط من خارجها حتى نهاية عام 2018، مع التحسن الملحوظ في الالتزام بهذا الاتفاق من جميع الدول.
وأفاد دندي أن أحدث تقرير صادر عن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط يشير إلى ارتفاع متوسط نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج خلال شهر مارس 2018 قد بلغ 149% وهو أعلى مستوى لها منذ تفعيل الاتفاق.
وفيما يخص جانب الامدادات، قال أن إجمالي الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) قد شهد خلال الربع الأول من عام 2018 ارتفاعاً بنحو 1.9 مليون برميل/ يوم، أي بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من عام 2017 ليصل إلى 98 مليون برميل/ يوم.
الإمدادات النفطية
وأشار دندي إلى أن الجزء الأكبر من الارتفاع في الإمدادات النفطية العالمية بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري بشكل كبير حيث وصل الى 6.6 مليون برميل /يوم خلال الربع الأول من عام 2018، كما أشار الى أن المجموع التراكمي للآبار المحفورة وغير المكتملة في المناطق السبع الرئيسية لتواجد النفط الصخري قد وصل في شهر مارس 2018 الى 7690 بئر، و وصل عدد الحفارات العاملة الى 854 حفارة.
وذكر أن انتتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام قد بلغ نحو 9.64 مليون برميل/يوم خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلاً أعلى مستوى شهري له منذ أكثر من 46 عاماً.
وفيما يتعلق بجانب الطلب، أشار السيد دندي الى أن متوسطه خلال عام 2017 قد بلغ 97.1 مليون برميل/يوم، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل/يوم أي بنسبة % ليصل متوسطة لعام 2018 الى 98.7 مليون برميل/يوم.
وفي سياق حديثه عن المخزونات النفطية، أشار دندي إلى انخفاض المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خلال الربع الأول من عام 2018 بمقدار 193 مليون برميل عن مستوى الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2.833 مليار برميل. مضيفا أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط السنوات الخمس السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها.
تقلص الزيادة
كما أشار إلى تقلص الزيادة في تلك المخزونات إلى 50 ألف برميل في شهر يناير 2018 مقارنة بنحو 278 ألف برميل في شهر يناير 2017، أي بعد مرور عام على دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ.
من جانبه تطرق مدير إدارة الإعلام والمكتبة في منظمة أوابك عبدالكريم عايد ، إلى آخر المستجدات المتعلقة باتفاق باريس حول تغير المناخ أن اتفاق باريس لتغير المناخ شمل موافقة 55 دولة على الأقل، حيث دعى إلى الالتزام السياسي على أعلى المستويات لمكافحة تغير المناخ، كمسألة ذات أولوية عاجلة.
وذكر أن الاتفاق وضع مسودة مدونة تتضمن القواعد التفصيلية لاتفاق باريس تكتمل في شهر ديسمبر2018 بمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين ، وإطلاق عملية مراجعة الخطط الراهنة للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ضمن مشروع أُطلق عليه “حوار تالانوا”، كما اتفقت الدول على المساهمة المالية في تأسيس صندوق المناخ الأخضر لتخفيف عواقب التغير المناخي في الدول النامية.
آخر المستجدات
ومن جانبها قالت مراقب العلاقات العامة ومراقَب الإعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن الحلقة النقاشية حول الأوضاع البترولية العالمية التي نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط جاءت من اجل الوقوف علي أخر المستجدات والسياسات الاستراتيجية لسوق الطاقة، مؤكدة ان صناعة النقط والغاز تركز علي تطوير وتنمية المنتجات النفطية بما يواكب تطلعات السوق العالمي من جهة، وتعزيز معدلات النمو اقتصادي من جهة أخرى وصولا ألي افضل مراحل الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية .
وأضافت ان تلك المتغيرات العالمية تضع المسؤولين والمتخصصين أمام ضرورة ملحة تتمثل في كيفية الاستفادة من الاستثمار الأمثل للفوائض النفطية بما يتواكب مع خطط وتوجهات الدولة تشجيع الاستثمارات النفطية محليا في المشاريع الاستراتيجية العملاقة وعالميا في خلق توازن السوق العالمي للبترول .
وذكرت الشيخة تماضر الصباح ان ما تقوم به الكويت من مشاريع تنموية واستراتيجية ضخمة في مجال النفط والغاز إنما يعكس النظرة الإيجابية لقيادات القطاع النفطي بما يتوج رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذات البعد الاستراتيجي لتحقيق رؤيه الكويت الاقتصادية 2035 .
تحسين الإيرادات
وألمحت الي ان المتغيرات العالمية للبترول تستدعي ضرورة الوقوف عليها من اجل تحسين الإيرادات من خلال الصناعات البترولية اللاحقة التي تزيد في أرباحها عن بيع النفط الخام في، لاسيما في ظل تذبذب الأسعار في الآونة الاخيرة مشيرة الي ان السوق العالمي يشهد نوعا من الاستقرار الذي يسير في الاتجاه الصحح نظرا للنتائج الإيجابية التي نتجت عن اتفاق خفض الإنتاج بين اوبك والمنتجين غير الأعضاء .
وذكرت الشيخة تماضر ان الاستراتيجيات البترولية لخطط القطاع النفطي تركز علي تطوير القيادة الناجحة وصولا الي افضل الأساليب الإدارية الناجحة لاتخاذ القرارات المناسبة لاسيما في تطوير وتدريب القيادات وهو ما يتناسب مع الروية الاقتصادية
