رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية، أثمرت عن اتفاق تاريخي وقعه سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ… اتفاق جاء ليعزز العلاقات التاريخية ويجسد شراكة حقيقية اثمرت عن توقيع سبع اتفاقيات مهمة تمثلت في آلية للتعاون الثنائي، وتحديد الإطار العام للتعاون وتفعيل التجارة الإلكترونية والصناعة الدفاعية والعمل على تأمين الصادرات والائتمان وتشجيع الاستثمار المباشر.
فمنذ العام 1971، والكويت تتمتع بعلاقات ديبلوماسية واقتصادية مع الصين، اثمرت هذه الأيام عن هذا الاتفاق التاريخي الذي جاء متوافقاً مع رؤية الكويت 2035، ومبادرة الصين الحزام والطريق، والتي تختص بعمل طريق وحزام اقتصادي شرق اوسطي مع الجمهورية الصينية، فكانت الاتفاقيات بأن تساهم الصين في إحياء طريق الحرير وتنشئ منطقة حيوية تجارية تخدم دول العالم براً وبحراً وذلك عبر استثمار ميناء مبارك الكبير، وجزيرتي فيلكا وبوبيان، وهذا ما سيؤدي الى تحقيق رؤية الكويت ورغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.
هنا تتجلى خبرة وحنكة القائد الذي ينظر بعين المستقبل ويسعى بكل ما يملك لتنوع مصادر الطاقة وتعددها من أجل أن يواكب بلده الدول المتطورة. وهذا ما جاء في مذكرة الاتفاق التاريخي والذي اعتبر التعاون في مجال الطاقة ركيزة مهمة للتعاون العلمي بين الجانبين اللذين يحرصان على دعم شركات البلدين لزيادة التعاون في مجالات تجارة النفط الخام وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماويات وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة النووية والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، وكذلك تعزيز التعاون المالي والتجارة والاستثمار الثنائي، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستفادة المتبادلة وفتح الفروع في الجانب الآخر وتعزيز المواءمة للخدمات المالية لتوفير دعم مالي للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، وتضمن الاتفاق أسس التواصل بين الشعبين وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والصحة والبحث العلمي والسياحة والإعلام وتعزيز الترويج السياحي والتعاون في مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والتلفزيون وغيرها.
إنه اتفاق تاريخي كبير بحجم قائد الإنسانية سيؤتي ثماره في المقبل من الأيام، ويمثل نقلة نوعية في السياسة والاقتصاد والشراكة الإستراتيجية القائمة على حفظ الأمن وحماية المنطقة من المخاطر لأنها ستشكل قوة اقتصادية وتجارية عالمية مهمة في العالم.
فكم أتمنى ان تعي الحكومة ومسؤولوها حجم هذا الاتفاق وتعمل على تنفيذه بأسرع وقت لتتجاوز الدورة المستندية والبيروقراطية المملة التي يسير عليها الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات، فلا بد من عمل بيئة ملائمة تكون أكثر مرونة لتنفيذ هذا الاتفاق التاريخي لنرى رغبة سمو أمير الإنسانية تتحقق على أرض الواقع ورؤية الكويت 2035، تنفذ بطريقة اقتصادية وتجارية احترافية، وهذا ما نريده جميعاً.
