كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان القطاعات المعنية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تعكف في الوقت الحالي على اعداد خطة التنمية الرابعة 2019/2018 ضمن الخطة الانمائية الثانية 2015/2020 كي يتم رفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاطلاع مجلس الامة على تفاصيلها.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الدكتور مهدي على هامش ورشة العمل التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم الخاصة باعداد التقرير الوطني السنوي الاول لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء بحضور الامين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف ومدير الادارة المركزية للاحصاء عثمان العثمان.
واوضح الدكتور مهدي ان الامانة العامة للتخطيط تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية من اجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية والتاكد كذلك من ان هذه المشاريع من ضمن اولويات الجهات.
وحول ورشة العمل اشار الى ان مثل هذه الورش تم تحديدها عن طريق اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة اجندة 2030 لافتا الى ان اهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة والتي وقعت دولة الكويت عليها في عام 2015 مع بقية دول العالم التزاما منها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة تحت شعار لن نترك احد في هذا الكوكب وهو شعار اطلقته جميع الدول في الامم المتحدة تقوم دولة الكويت بتفعيل هذا الدور وتنفيذ الهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة من خلال اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة .
ولفت الى ان ورشة العمل تضم جميع الجهات الحكومية للتعريف باهداف التنمية المستدامة المسؤول عن تنفيذها كل جهة على حدة مشيرا الى ان اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة تضم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الخارجية كاشفا انه يجري في الوقت الحالي اعداد التقرير الوطني الطوعي والذي تقدمه الدول لاظهار مدى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة واتفق عليها قادة دول العالم .
واوضح ان كل هدف من اهداف التنمية المستدامة يتضمن مجموعة من الغايات والمؤشرات كما تم من الدول تقديم تقاريرها الطوعية للعرض في الامم المتحدة لتبين مدى تنفيذ هذه الاجندة شكلت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة على ان تكون اللجنة بمثابة منصة تجمع الامانة العامة للتخطيط واتلنمية والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الخارجية وينتمي اليها القطاع الخاص والمجتمع المدني بالاضافة الى مراقبين دوليين من البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة وديوان المحاسبة حيث ان التقرير الصادر عن اللجنة سيكون تقريرا وطنيا يشتمل على جميع قطاعات الدولة لبان مدى التزام دولة الكويت بتنفيذ وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .
وبدورها قالت الامين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف ان هذه الورشة جاءت بناء على التزام من دولة الكويت بالتوقيع مع دول العالم على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة مشيرة الى انه تم تشكيل اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة مضيفة ان هذه الورشة تأتي في اطار توصيات اللجنة بحيث يتم تنظيم ورش تعريفية لكل الجهات الحكومية التابعة لكل وزير للتعرف على مدى تحقيق اهداف التنمية المستدامة .
ومن جانبه قال مدير الادارة المركزية للاحصاء عثمان العثمان ان هذه الورشة تعد احد الورش التي تم اقامتها في مقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية بهدف تعريف الجهات الرسمية بالمتطلبات الدولية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واحتياجاتالامانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء للمؤشرات وكيفية ترتيبها مشيرا الى ان الاحصاء لها وجهة نظر في ا ناي تخطيط واي تنمية لابد وان يكونا مبنيان على احصاءات ومؤشرات دقيقة.
