أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي أن الحكومة لم تبد موقفا بالرفض أو الموافقة على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون خلال مناقشة اللجنة للقانون اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أن رأيها سيكون في مجلس الأمة أثناء المناقشة، كما أن الداخلية أبلغت اللجنة بأن رأيها مكتوب في التقرير.
وأضاف الدمخي في مؤتمر صحافي أن اللجنة تناولت ما ستتم مناقشته في الجلسة المقبلة بشأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية لتجنب الخلاف مع الحكومة أثناء مناقشة التقرير.
وأشار الدمخي إلى أن القانون فيه إنصاف ويرفع سمعة الكويت، مشددا على أن التشويه والهجوم على المجلس واللجنة مرفوض.
ولفت الدمخي إلى أن اللجنة ستدعو رئيس مجلس الوزراء بخصوص التداخل الذي يقوم به الجهاز المركزي مع جميع الوزارات.
وكان النائب محمد هايف قد أبلغ لـ«الراي»، في وقت سابق اليوم، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية شرعت في اجتماعها المتعلق بمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشيرا الى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يحضر الاجتماع.
