يواجه قطاع مكاتب السفر في الكويت «زلزلاً عميقاً» يتوقع له أن يسحق نحو 65 في المئة خلال وقت قريب جداً من إجمالي الشركات العاملة في الكويت والبالغة 451، رغم قرب دخول اللقاح إلى البلاد وكثير من دول العالم. ودعت مصادر العاملين في القطاع، الحكومة لإنقاذ أكثر من 5000 موظف، ثلثهم على الأقل جرى تسريحه خلال الفترة الماضية تحت ضغط تداعيات كورونا، لعدم وجود نشاط للسفر في الكويت، لافتة إلى أنه إذا ما استمرت الحال على أوضاعها «المزرية» منذ إيقاف السفر وإغلاق المطار حتى هذه اللحظة، فإن البقية الباقية 35 في المئة، والتي تحاول النجاة لفترة ولو محدودة، يمكن أن تلحق هي الأخرى في تعداد المفقودين تحت ركام «زلزال كورونا»، والذي لم تأبه له الحكومة بأي نوع من أنواع الدعم لقطاع كان يعمل على تسهيل حجوزات السفر، سواء الطيران أو الفنادق والمنتجعات في أصقاع الدنيا للمواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات اللازمة، بات اليوم مهدداً بالدمار، من دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، خصوصاً أن جميع من يعمل به لا يمتلك اي مورد آخر. يقول أحد المسؤولين: إن ما زاد من الأسى، تجاهل الجهات المعنية جميع مكاتب السفر بخصوص عودة العمالة المنزلية إلى البلاد، الذي كان بمنزلة «قشة الإنقاذ» التي كان من شأنها الإسهام في وقوف المكاتب على قدميها ثانية، لكننا فوجئنا باختيار جهة واحدة تقوم باحتكار تذاكر نحو 80 ألفاً من العمالة التي ستعود إلى البلاد. اشتمال الجميع في المقابل، يؤكد مصدر مسؤول، أن خطة عودة العمالة المنزلية لم تتجاهل أيا ممن يعملون تحت مظلة سوق السفر في الكويت، وإنما حرصت الخطة على اشتمال الجميع، لكن كان لابد من ضرورة تضمين تذاكر السفر في إطار المنصة الإلكترونية «بالسلامة» لتسهل على الجميع تقديم أغلب الخدمات من حجوزات الفنادق لمدة الحجر إلى جانب تذاكر الطيران وخلافه. وأوضح المصدر أن نحو 300 مكتب سفريات (من إجمالي 451 مكتباً) شاركت في الخطة على غير ما يتردد بأن هناك مقاطعة واستياء وتذمراً، لافتاً إلى أن حركة السفر هي مسؤولية وطنية لا تخضع للمحاباة، وأن إدارة العملية من قبل شركة ناس يأتي في إطار خبراتها الطويلة بإدارة الحركة الأرضية لمطار الكويت الدولي لأكثر من 17 سنة منذ أسندت إليها المهمة في ضوء مناقصة خلال عام 2003، إذ يتضمن العقد عبارة «.. وإضافة خدمات أخرى»، وبالتالي جرى إسناد مهمة عودة العمالة المنزلية إلى «ناس» لتدير العملية مع الفنادق والباصات وشركة كاسكو لتقديم الوجبات وغيرها من الخدمات، إذ لا يجوز وضع منصة تضم كل تلك الخدمات، ونستثني حجوزات الطيران منها حتى ترتاح مكاتب السفر.. المنصة يجب ان تشمل كل شيء. المطار ما زال مغلقاً وقالت مصادر إن تخفيف الإجراءات الاحترازية لم يشعر به العاملون في القطاع حتى اليوم، فالقيود ما زالت قائمة والمطار لم يعد مفتوحاً كمطارات العالم والمحيط من حولنا باتباع إجراءات السفر الجديدة، مشيراً إلى أن شركات ومكاتب السفر في وضع محزن للغاية من دون التفات الجهات المسؤولة إلى المعاناة التي نواجهها، رُغم انه لا ذنب لنا في الأزمة، ومع ذلك لم نجد شيئاً يسيراً يسندنا لمواصلة المسير حتى انجلاء الغُمة، لذا نعتب كثيراً على الحكومة السابقة لتجاهلها أزمتنا، ونطالب حكومة سمو الشيخ صباح الخالد الجديدة – وفقها الله – بالنظر إلى مطالبنا المشروعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تغرق سفينتنا. وبينت المصادر أن اكثر من 65 في المئة من مكاتب السفر مهددة بالاغلاق، إذ إن الشركة التي كانت لها أكثر من فرع تم إغلاق معظم افرع تلك المكاتب، ناهيك عن أن كثيراً من المكاتب الرئيسية أُغلقت بالفعل وبالتالي باتت عمليات التشغيل بأقل تكلفة نسبتها 10 في المئة. حد الهاوية وأضافت أن قطاع السياحة والسفر عموماً هو أكثر القطاعات تضرراً من كورونا، بعد إغلاق المطارات والمنشآت السياحية في معظم دول العالم، والتي بدأت العمل منذ أشهر قليلة، غير أنه لم يعد ممكناً السفر من وإلى الكويت بشكل مباشر، مما تسبب في تفاقم أزمتنا التي بلغت حداً سيصل بنا حتماً إلى الهاوية، آملاً أن يتخذ المسؤولين في البلاد قرار فتح المطار في أقرب وقت، مثلما فعلت دول كثيرة، من بينها بلدان مجاورة كدبي وتركيا. «فلتر الأزمة» ويقول خبير دولي ومتخصص في برمجيات السياحة، أن الأزمة ثبتت جلياً أنها بمنزلة «فلتر» من شأنه إجراء تصفية كبيرة للكثير من المكاتب والشركات في الكويت والمنطقة، رغم تضررها من أزمة كورونا. وأوضح أن ذلك يعني أن الاستمرارية فقط لمن اثبتوا كفاءتهم بالأزمة، ممن لديهم ملاءة مالية كبيرة، حيث إن أغلب الشركات مصاريفها كثيرة، وتمثل عبئاً على من يملكون تلك الشركات، مشيراً إلى أن ربحية شركات السياحة في الأساس «قليلة» وتغطي بالكاد تكاليفها أو ربما لا يستطيع كثير منها. واشار إلى أن عدداً قليلاً من الشركات التي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لمجاراة صناعة تكنولوجيا السفر والسياحة، وبالتالي من لا يواكب تلك المتغيرات حتماً سيخرج من السوق. وأضاف أن الرهان على استمرارية تلك المكاتب يتجسد في اندماج أو اتفاقيات عمل بين المكاتب تهدف لتخفيض المصروفات بنسبة كبيرة على أن يتم إجراء إحلال للمديرين من أصحاب الرواتب العليا واستبدال خبرات شابة برواتب مخفضة بهم إلى أن تنجلي الأزمة ويظهر الأثر الاقتصادي لما بعد «كورونا» الفترة المقبلة. تغيير المفاهيم وأشار إلى أن صناعة السياحة والطيران والفنادق في العالم كله سوف تتغير بها الكثير من المفاهيم، حتى بعد انتشار اللقاح في أغلب دول العالم: ١ – المطارات تتخذ إجراءات التباعد الاجتماعي بحيث تكون هناك نقاط فاصلة بمسافات آمنة بين كل راكب والآخر في المطارات عكس الماضي، مما يعني إلزام كل الركاب بالمجيء مبكراً على غير المعتاد، لضمان عدم التأخر لطول إجراءات الاصطفاف، ما يعني حضور الركاب قبل ٤ ساعات من موعد إقلاع الرحلة. إلى جانب عمل تشخيص صحي أولي في المطارات للسماح للمسافرين بدخول منطقة الكاونتر للمغادرة ووضع أجهزة بوابات تعقيم وماسحات حرارية قبل دخول المطار للتأكد احترازياً من أي فيروس للركاب قبل طلوع الطائرة. حتى أمتعة الركاب من المتوقع عمل عملية تعقيم بممرات خاصة للأمتعة في الطيارة وكذلك للأمتعة التي سوف تكون مصاحبة داخل الطائرة للمسافر. ٢ – الإجراءات الجديدة شملت مسافة بين كل راكب والآخر في الطائرة ما يعني تقليل سعة الركاب بالطائرة وبالتبعية سوف ترتفع كلفة تذكرة الطيران بوجه عام نظراً لانخفاض السعة الاستيعابية للطائرة بما لايقل عن 35 في المئة. ٣ – مفهوم الطيران الاقتصادي أو الطيران المنخفض التكلفة سوف يتأثر حول العالم لارتفاع تكلفة الطيران في حال اتخاذ الإجراءات الاحترازية. ٤ – من المتوقع على المدى القريب أن تتغير توجهات الوجهات المفضلة للسفر في العالم إلى المناطق الأكثر أمانا ولم تتأثر كثيراً بفيروس «كورونا». 5 – خريطة السياحة العالمية إجمالاً سوف تتغير وعلى الدول النشطة أن تكون مستعدة لمثل هذه الفرصة مثل مصر وتونس والمغرب؛ لأن هذه الدول سوف تكون مثالية من الآن الى اخر شهر ابريل ٢٠٢١ بعمل كل الاحتياطات اللازمة وتجهيز مطاراتها وفنادقها للوضع الجديد. 6 – بالنسبة للدول الجديدة بالسياحة سوف يكون لها نصيب من الحركة الوافدة إليها خاصة من دول الخليج العربي والشرق الأوسط مثل استونيا وفنلندا ورومانيا، إضافة إلى الدول الأفريقية مثل كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا. 7 – بخصوص الأماكن المفضلة لقضاء شهر العسل مثل الجزر المثالية لتلك الإجازات لم تتأثر مثل جزر المالديف وموريشيوس وسيشل، حيث معدلات الأمان بها عالية. حُرمت من دورها في عودة «المنزلية» علقت مصادر رفيعة المستوى على خطة عودة العمالة المنزلية بالقول: كان يفترض إعطاء دور أكبر لمكاتب السفر والفنادق في الخطة ، لاشراكهم في عملية التشغيل الخاصة بعودة نحو 80 ألف مسافر. وأضافت أن الجهات المعنية اكتفت بعمولة لا تتجاوز 5 دنانير للمكتب، وهي عمولة متدنية للغاية لقطاع يشهد نزيفا من الخسائرمنذ اندلاع أزمة «كورونا»، في الوقت الذي كان يتعين تنشيط حركة القطاع لدعم تعافيه. وأشارت إلى أن الفنادق المحلية على أتم الاستعداد لاستقبال جميع القادمين إلى البلاد وقضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي، وفقاً لخطة الحكومة بفتح المطار واستئناف الرحلات المباشرة من البلاد وإليها خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة جائحة كورونا. اندماجات في الطريق كشف مصدر متابع أن أغلب مديري مكاتب السفر بالمنطقة والكويت ، غير مؤهلين فعلياً للعمل في هذا القطاع الفني الذي يحتاج خبرات عالية، إذ إن الكثير منهم لا يملكون المعرفة بالتقنيات الحديثة لصناعة السفر وسوف تثبت الأزمة الراهنة مع مطلع 2021 أثر ذلك جلياً، مقترحاً أن حل أزمة بعض مكاتب السفر إما بالاندماج فيما بينها لتخفيض النفقات بشكل كبير، او باعادة هيكلة التوظيف بالقطاع والاعتماد على الخبرات الشابة. فلترة وتصفية للكثير يرى مالك احد مكاتب السفر أن أزمة كورونا ستقوم بفلترة شركات ومكاتب السفر والسياحة، وسيتم بذلك إجراء تصفية كبيرة للكثير من الشركات السياحية بالمنطقة، حيث تكون الاستمرارية فقط لمن أثبتوا كفاءتهم بالأزمة وأيضاً الاستمرارية فقط لمن لديهم ملاءة مالية كبيرة، إذ إن تكاليف أغلب الشركات مرتفعة للغاية وتمثل عبئاً على من يملكون شركات السياحة ومن ثم فإن ربحية تلك الشركات ضئيلة ولن تغطي المصروفات، سوى لعدد قليل ممن يمتلكون التكنولوجيا اللازمة لمجاراة صناعة تكنولوجيا السفر والسياحة. 6543 رحلة و581 ألف راكب في 4 أشهر أفادت مصادر «الطيران المدني» القبس، بأن حركة السفر في مطار الكويت الدولي شهدت نشاطاً محدوداً خلال الفترة من بداية أغسطس حتى نهاية نوفمبر الماضيين، حيث بلغ عدد الرحلات في الاتجاهين (القادمون والمغادرون) 6543 رحلة، في حين عدد الركاب 581132 راكباً في مدة لا تقل عن أربعة أشهر. إعادة النظر في الحجر أكد مصدر مسؤول في إحد شركات السفر، ضرورة إعادة النظر في مدة الحجر وتقليصها إلى 5 أيام بدلاً من 14 يوماً، خصوصاً أن القادمين إلى البلاد أجروا التحاليل ولديهم شهادة PCR المطلوبة، وبالتالي لا جدوى من إطالة مدة الحجر على هذا النحو المعمول به حالياً.وذكر المصدر أن جهات تقدمت بمقترحات للطيران المدني شملت دراسة على وضع السوق بشأن آليات السفر، من بينها تخفيض مدة الحجر للذين يدخلون البلاد بشهادة PCR سلبية.
