على مدى نحو عقد من الزمن، عاشت مؤسسات التعليم العالي المختلفة، أزمة قبول لأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، لعل أبرزها كان في جامعة الكويت، التي تحتضن اليوم نحو 40 الف طالب وطالبة، رغم أن طاقتها الاستيعابية وفق تصريحات سابقة لا تتجاوز 25 الفا، فضلا عن تكرار تأجيل قبول الطلبة من الفصل الدراسي الاول الى الثاني، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب الطاقة الاستيعابية، مما يدق ناقوس الخطر في هذه المؤسسة ايضا.
ورغم ان هذه المؤسسات التعليمية استطاعت ان تستوعب الازمة، وتضع حلولا قد تكون وقتية عبر قرارات أسهمت في خفض حدة الازمة، فان توقعات بعض المراقبين تشير الى عودة الازمة بقوة هذا العام، لعدة اسباب ابرزها ان تلك المؤسسات لم تستطع زيادة طاقتها الاستيعابية بحلول واقعية.
حلول وقتية
ويرى مراقبون ان عدم التوسّع في تعيين اساتذة جدد بالمؤسسات التعليمية الحكومية ادى الى استمرار الوضع القائم، بزيادة عدد الطلبة من جهة، ما زاد نسبة الطلبة للاساتذة، خاصة في جامعة الكويت، التي باتت امام امرين: اما ان تزيد عدد الطلبة في كل شعبة دراسية ما يؤثر حتما في جودة التدريس، وإما ان تتحمل اعباء تراكم الطلبة حيث ستتمدد فترة بقائهم بالجامعة لعدم تمكنهم من التسجيل في الاعباء الاعتيادية لكل فصل دراسي.
ومن جهة اخرى، تشير التوقعات الى ان عدد المتقدمين الى كل من الجامعة والتطبيقي سيزداد العام المقبل، بعد قياس عدة مؤشرات، ابرزها قرار اجتياز شرط اللغة الانكليزية للحصول على بعثات خارجية في الولايات المتحدة، التي كانت دائما ما تستقطب العدد الاكبر من طلبة البعثات، وبالتالي قد يخفض القرار عدد المتقدمين الى هذه البعثات، ما يعني انهم سيتجهون الى المؤسسات المحلية.
تقليص البعثات
ويبدو أن البعثات الداخلية بدورها ايضا، تشهد تقليصا، بعد ان اقفلت ابواب القبول للفصل الدراسي الثاني، كما كانت تفعل سابقا، وبالتالي اقتصر قبولها على الفصل الاول، مما يعني ان المتجهين الى الجامعة والتطبيقي، المؤسستين اللتين يعد القبول فيهما مضمونا متى ما استوفى الطالب الشروط، سيستقبلان عددا اكبر من المتقدمين، فضلا عن ان مصادر بينت ان هناك نيّة، غير محسومة الى الآن، لخفض مقاعد كل من البعثات الداخلية والخارجية.
وبدت بوادر ازمة القبول تتضح في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بوجود عدد من المرفوضين، علما ان بعضهم كانوا يملكون قبولا مؤجلا من الفصل الدراسي الاول، الا ان ارتفاع عدد المتقدمين الجدد للالتحاق بالهيئة، في الفصل الثاني، حال دون قبول عدد كبير من الطلبة.
رفع النسب
ويؤكد المراقبون ان قرار رفع النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت، بما صاحبه من تأجيل وتأخير في البت فيه على مدى السنوات الماضية، يعد مثالا صريحا على ان القرار رغم انه قد يسهم في حل ازمة القبول، فانه قد يخلق ازمات في مؤسسات اخرى، فمتى ما ارتفعت النسب في الجامعة تفاقمت اعداد المتقدمين في التطبيقي، التي يتطلب القبول فيها نسبا دنيا اقل، وبالتالي الامر بحاجة الى اعادة دراسة كاملة لوضع النسب الدنيا المتناسبة مع الواقع التعليمي في البلاد.
من جهة اخرى، فإن التأخير في مشروع الشدادية، وعدم الفصل حتى الآن في تبعيتها فيما اذا كانت جامعة جديدة ام تابعة لجامعة الكويت، اسهم بدوره في تفاقم ازمة القبول، خاصة ان المشروع باكمله كان سيوفر 40 الف مقعد دراسي في التخصصات المختلفة، مما يعد مساهمة فاعلة في تخفيف اعباء ازمة القبول في باقي مؤسسات التعليم العالي.
