وقع استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد في دوامة جديدة في ظل غياب الاتفاقيات العمالية بين الكويت والدول المصدرة لعمالتها، وبسبب الاشتراطات التي تفرضها الفلبين كونها الدولة الوحيدة حاليا التي يمكن لها تقديم عقود جديدة للمكاتب الكويتية، ما يرجح استمرار خلو سوق العمالة المنزلية من الأيدي العاملة حتى خلال شهر رمضان المبارك. آخر الاشتراطات التي وضعتها الفلبين طلبها من المكاتب الكويتية وضع تأمين مالي يقدر بـ10 آلاف دولار لضمان حقوق العمالة العائدة إليها في حال عدم استكمال عقدها أو لم تمنح حقوقها، وفق رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بحضور مجموعة من ممثلي الوكالات الكويتية. وكشف الدخنان عن مطالبة الاتحاد لإدارة العمالة المنزلية في اجتماع يوم الأربعاء الماضي بتفعيل طلب «براءة الذمة» من أي عامل منزلي يريد العودة إلى بلاده والتأكيد على حصوله على حقوقه قبل المغادرة لحماية حقوق المواطنين والمكاتب من الظلم الذي قد يقع عليهم. ولفت الدخنان إلى رفض وكالات الاستقدام الكويتية شرط التأمين الجديد الذي طلبته «الفلبين» نظرا لمساهمته في مزيد من الخسائر على المواطنين والمكاتب، داعيا إلى ضرورة فتح المجال لأكبر عدد من الدول المصدرة للعمالة دون حض المكاتب على التعامل مع دولة بعينها، أسوة بالدول المجاورة التي أصبحت تتعامل مع نحو 22 دولة مصدرة للعمالة، لا سيما أن هذا الأمر يساهم في تخفيض الأسعار إلى حد كبير. وأِشار إلى ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية سريعا بالتوقيع على الاتفاقية بين الكويت واثيوبيا، حيث تعتبر جاهزة للتنفيذ، اضافة إلى توفير العمالة الأخرى من الدول الافريقية والآسيوية وتذليل المعوقات أمام المكاتب. شهر رمضان من جانبه، استبعد مدير عام اتحاد مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، إمكانية خفض أسعار العمالة المنزلية في ظل وجود عجز في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة. وذكر أن «هناك مساعي حثيثة على وشك الانتهاء مع اثيوبيا، ولكن ما زال الموضوع متوقفا لدى الخارجية»، مبيناً ان «اندونيسيا من اكثر الدول التي لديها عمالة مندمجة مع الاسرة الكويتية، لكن التعامل معها متوقف منذ 2009». ودعا العلي الحكومة إلى السعي «لاعادة فتح علاقات معها سريعا»، مشيرا إلى أنها «لم تقم بأي محاولة لفتح هذه العلاقة رغم أنها كانت تساعد في خفض الاسعار». تكاليف منصة «بالسلامة» 3 أضعاف مثيلتها خليجياً المجتمعون وخلال المؤتمر الصحافي، استنكروا الأسعار المعلنة عبر منصة «بالسلامة»، والتي وصلت فيها الاسعار إلى 500 دينار تكلفة على المواطنين، في حين أن دولا خليجية أخرى فتحت باب الاستقدام مجانا باشتراطات صحية أو بمبالغ لم تتجاوز 130 دينارا ومنها قطر. وأشاروا إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن حول موعد وصول الدفعة الأولى من استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين أنه «لا يمكن أن نتفاءل بوصول العمالة قبل الشهر الفضيل في ظل الظروف الراهنة»، علما أن «ارتفاع التكلفة لا يمكن أن يتحمله المكتب ولا المواطن». وشدد المتحدثون، على ضرورة تعديل قانون العمالة المنزلية، لا سيما البند الخاص بعدم التشغيل، مؤكدين أهمية الحصول على موافقة تحويل العمالة المنزلية من كفيل لآخر، لافتين إلى أنهم منذ 5 سنوات وهم يطالبون بهذا التعديل.
