قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي، إن اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية المتعلقة بالكويتيين و«البدون»، مضيفا «الحمد لله حصلنا على تفهم من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، وأوضحوا لنا الجهود لإزالة الكثير من القيود الأمنية التي وضعت بصورة مبالغ فيها».
ولفت الدمخي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة، إلى «هناك اجتماعا كل أربعاء لتلقي التظلمات في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وحددنا آلية بخصوص شكاوى القيود الأمنية».
وأضاف الدمخي «سنسعى في المجلس للمساهمة في التشريعات ودعم ميزانية السجون لإزالة العوائق وتحفيز أفراد وضباط الداخلية للعمل داخل السجن»، قائلا «وعدنا الداخلية بزيادة الميزانية للأفراد والإصلاحات وتطرقنا لذلك مع لجنة الميزانيات».
وفي سياق آخر، قال الدمخي «قدمت رسالة للأمانة العامة في المجلس أنا والنواب محمد الدلال ومحمد هايف لإقرار قانون تعارض المصالح»، مشيرا إلى أن «هناك توصية في جلسة سابقة للبت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد ومنها تعارض المصالح، وكانت الجلسة في 15 فبراير 2017، ولكن حتى الآن لم تتحرك الحكومة لسد القصور التشريعي»، مبينا أن «التحرك في قضية دخول المجلس كان من أجل قضية الإيداعات»، ومشددا على ضرورة «إقرار قانون تعارض المصالح».
