افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة 9:30، بعد أن أرجئت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واعتذر عن حضور الجلسة اليوم كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزيرة هند الصبيح، والنواب: عمر الطبطبائي، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير.
ووافق المجلس على إحالة المشروع بالخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لينتقل المجلس عقب ذلك إلى متابعة مناقشة بند تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون بلدية الكويت.
وتلا مقرر اللجنة ماجد المطيري التعديلات التي قدمت على القانون خلال جلسة أمس، ولفت إلى أن التعديل بإضافة عبارة ٢٠١٧ على المادة الأولى.
بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: «أخشى من كلمة القادمة أن تفسر بشكل غير واضح، خاصة وأن المادة تتحدث عن مادة وقتية وليست مستمرة».
من جانبه قال النائب حمدان العازمي: «أن النص واضح ومذكور فيه سنة ٢٠١٧«، وأشار النائب رياض العدساني إلى أنه من «الأفضل أن نضع عبارة أول انتخابات تجرى بعد إقرار القانون».
أسماء المسجونين
في بداية الجلسة تحدث النائب شعيب المويزري قائلا: «لا يجوز ذكر أسماء النواب المسجونين بأنهم معتذرين»، ورد عليه الرئيس الغانم: «أنت سبق وأن ذكرت هذه المعلومة واعطيتك المجال للحديث».
وأوضح مقرر اللجنة ماجد المطيري: «أنه تمت إضافة عبارة (تجرى أول انتخابات لإعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة)».
قانون البلدية
من جانبه قال وزير البلدية حسام الرومي: «أن جداول مجلس الأمة 2017 الان محصنة، ولكن إذا انتظرنا التسجيل الذي سيتم في سنة 2018 سوف نتأخر لاجراء انتخابات البلدي بانتظار تحصين الجداول».
وقال النائب محمد الهدية: «نحن وافقنا على تمديد اللجنة لمدة 4 أشهر فقط ولا يفترض ان تمدد مدة عمل اللجنة لاكثر من هذه الفترة».
وتلا مقرر اللجنة ماجد المطيري المادة الأولى وهي: «تجرى أول انتخابات لاعضاء مجلس البلدي وفقا لهذا القانون وفقا للجداول الانتخابية النهائية لسنة 2018 وتكون في أول انتخابات تجرى بعد إقرار القانون».
وصوت المجلس بالموافقة على القانون بشأن بلدية الكويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 54.
كما صوت المجلس بالموافقة على القانون بشأن بلدية الكويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55، وإحالة مشروع القانون إلى الحكومة.
شكر وثناء
وتوجه رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد بالشكر للنواب والحكومة على إقرار هذا القانون، داعيا الحكومة إلى عدم المحاباة في توزيع الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت.
بدوره وجه وزير البلدية حسام الرومي الشكر للجنة المرافق وأعضاء المجلس على الموافقة بإصدار هذا القانون، مؤكدا على أن مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية سينجز بأسرع وقت لإجراء الانتخابات.
النواب المسجونون
وانتقل المجلس عقب ذلك لمناقشة الطلب النيابي في قضية إلقاء القبض واحتجاز أعضاء من مجلس الأمة، وفق أحكام نهائية غير باتة وفي ظل عدم إسقاط الحصانة البرلمانية والعضوية عن النواب المحكومين.
