محليات

أوضاع #البدون في التقرير الأميركي: 17 ألفاً منهم دفعوا 166 مليون دولار… مقابل جوازات

نشرت وزارة الخارجية الأميركية ما وصفتها بـ«بيانات كشفتها وزارة الداخلية الكويتية»، عن دفع أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ما قيمته 166 مليون دولار، كرشاوى للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17، بين العامين 2014 و2018، مشيرة إلى «توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى».

وورد في التقرير السنوي للخارجية الأميركية، عن حقوق الإنسان، إنه «في يوليو (الماضي)، كشفت وزارة الداخلية (الكويتية) أن ما يقرب من 17000 من البدون دفعوا 3000 دينار (9770 دولاراً) كرشاوى بين العامين 2014 و2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17» وهي مبالغ يصل مجموعها إلى 51 مليون دينار، أي ما يعادل، 166 مليوناً و90 ألف دولار.
وأضافت أنه «في إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى».

وأشارت إلى أن «الحكومة سمحت لبعض السكان (البدون) بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي والتعليم، وزيارة السعودية لأداء فريضة الحج السنوية.

وأصدرت وزارة الداخلية جوازات سفر بموجب المادة 17 (وثائق موقتة لا تمنح الجنسية) لبعض البدون لهذه الأغراض، طالما أنهم يحملون وثائق هوية سارية المفعول صادرة عن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ولم يتم وضع قيود أمنية على ملفاتهم».

وذكر التقرير أنه «في نوفمبر (الماضي)، أعلنت وزارة الدفاع (الكويتية) أنها تطلب من جميع أفراد الجيش البدون تسليم جوازات سفرهم بحلول نهاية الشهر.

والذين يرغبون في إعادة التقدم للحصول على جواز سفر، سيحتاجون إلى تقديم مبرر للسفر ووثائق الهوية واجتياز فحص طبي، وقدرت تقارير صحافية عدد سكان البدون في الجيش بـ 3500 (شخص)».

وأشار إلى أن الحكومة حققت في الشكاوى المقدمة في شأن إساءة معاملة بعض الأشخاص من فئة (البدون) أثناء الاحتجاز، واتخذت إجراءات تأديبية، شملت الغرامات والاحتجاز والعزل أو إنهاء الوظائف المهنية.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير «أن وزارة الداخلية سمحت بمراقبة مستقلة لأوضاع السجون من قبل بعض المراقبين غير الحكوميين وجماعات حقوق الإنسان الدولية.

وكانت الموافقة الخطية مطلوبة للزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية المحلية.

وسمحت السلطات لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، كما سُمح للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الكويتية للتقييم الأساسي لحقوق الإنسان بزيارة السجون خلال العام.

وفي يونيو (الماضي)، زار وفد من مكتب حقوق الإنسان شبه الحكومي السجن المركزي لمراجعة خطوات الحكومة لمنع انتشار (كوفيد 19) في السجون.

وأشاد الوفد باستعداد وزارة الداخلية لمكافحة الفيروس».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق