قال عميد كلية الشريعة السابق عجيل النشمي عبر صفحته الشخصية على تويتر : يتسارع بعض نواب المجلس الكرام إلى تقديم أو تبني “اقتراح بقانون ” ذي مردود مالي شعبي ايجابي وهذا لاشك أمر مهم ومطلوب ولكن المطلوب الأهم ألا يكون له أثر سلبي على المالية العامة للدولة أو الاحتياطي العام أو صندوق الأجيال وإلا أصبح هدرا وإسرافا ووضعا للمال في غير المصلحة العامة .
وتابع : وواجب النائب والمواطن شرعا وقانونا حسب نص الدستور فإن ” حمايةالأموال العامة واجب كل مواطن” لمصلحة الموطنين في الحاضر ولمستقبل للأجيال كما قال عمر رضي الله عنه في قسمة الأراضي المفتوحة ” لوقسمناها بين من حضر – أي من المجاهدين- لم يكن لمن بعدهم شئ” فالمطالبات مثل إسقاط القروض سابقا والتقاعد المبكر حاليا أو غيرها يجب التريث في إقرارها وطلب الدراسات والأرقام من الجهات المختصة لمعرفة الأثر إيجابا أو سلبا على الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام وكذلك صندوق الأجيال ويكون القرار في المصلحة العامة دون الاستعجال ولو تحت أي مبرر كان .
