برلمانيات

رياض العدساني يستعجل تشكيل الحكومة مطالبا بوثيقة اقتصادية جديدة ومعالجة ملف العهد

 استعجل النائب رياض العدساني تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبًا بوثيقة اقتصادية جديدة لا يترتب عليها أي مساس بالمواطن، واستعادة الأموال والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية والبالغة ٢٠ مليار دينار لسد عجز الموازنة دون الحاجة للدين العام.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم الخميس إن “تشكيل الحكومة طال انتظاره بشدة ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن خاصة”، مشيرًا إلى أن الوضع الإقليمي يستدعي تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وطالب الحكومة في هذا الصدد أن تعمل على تلافي جميع سلبيات الفترة الماضية والحكومة المستقيلة، ومنها ما يتعلق بإيرادات الدولة والميزانية والاستثمارات والمصروفات الداخلية والخارجية ،لافتًا إلى أن حساب العهد ارتفع من ٣.٨ مليارات الى ٥.٨ مليارات بفارق أكثر من ملياري دينار، ولم يتم تسويته.

وأوضح أن “حساب العهد مقسم على النحو التالي : ٢.٢ مليار دينار اعتمادات نقدية للخارج وكان نصيب وزارة الصحة منه مليارًا و٨٠ مليونًا في حين كان نصيب وزارة الخارجية ٦٥٢ مليونًا والتعليم العالي ٢٦٠ مليونًا ووزارة الدفاع ٢١٧ مليونًا .

وبين أن  “وزير المالية ذكر أن لدينا عجزًا ولكن في الواقع ليس لدينا عجز حقيقي فلدينا عجز سنوي وليس فعليًّا وحساباتنا واقفة على أرض صلبة ،لافتًا إلى أن الإيرادات النفطية ١٣ مليار دينار لسنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، واستثماراتنا الخارجية التي فاقت النفطية في السنة الأخيرة يجب إعادة استثمارها ويمكن من الاحتياطي العام أن يسد العجز” .

ودعا العدساني وزير المالية لمطالبة الجهات الحكومية باستعادة الأموال التي لديها كديون مستحقة والتي تبلغ مليارًا و٣٠٠ مليون دينار ،مشيراً إلى أن “إجمالي الدين العام سيبلغ ٨ مليارات دينار في حين أن لدينا ودائع بنكية تبلغ ٩ مليارات دينار وأرباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار والمفترض الاستفادة منها عوضًا عن الدين” .

وكشف العدساني عن أنه أعد رسالة لمجلس الأمة لمناقشة هذه القضية عند تشكيل الحكومة خاصة وأن هناك جهات حكومية تشمل: البنك المركزي ومؤسستي الموانئ والبترول وهيئة الصناعة وبنك الائتمان ولديها أرباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار عبارة عن دائع بالبنوك.

وأكد أن الأولى أخذ هذه الودائع عوضًا عن الدين لسداد العجز دون المساس بالاستثمارات الخارجية، مطالبًا رئيس الوزراء ووزير المالية العمل على معالجة ملف العهد باعتبارهما مسؤولين عنه.

وشدد العدساني على ضرورة أن تأتي الحكومة بوثيقة اقتصادية جديدة وألّا يترتب عليها أي مساس بالمواطن وأن تقدم برنامج عمل جديدًا وأن تعالج المخالفات المقيدة عليها وقد بلغت وفق جهاز المراقبين الماليين ٣٠ ألف مخالفة .(ح ظ)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق