حكمت المحكمة بأحقية معاق في صرف بدل السائق منذ تاريخ 2010/6/1 حتى شهر أكتوبر لسنة 2014، بمبلغ 150 دينار شهريا، والمرأة التي ترعى معاق بمبلغ 300 دينار شهريا منذ تاريخ 2010/6/1، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 18600 دينار بأثر رجعي منذ تطبيق قانون 2010/8، حتى تاريخ استلام شهادة الاعاقة.
وكان المعاق قد تقدم بوقت سابق لهيئة شؤون الإعاقة وطالبها بالمبالغ المستحقة له منذ تطبيق القانون، إلا أن «شؤون الإعاقة رفضت طلب المعاق وادعت أن المبالغ لايستحقها المعاق إلا من تاريخ إصدار شهادة الإعاقة»، وفق ما ذكره المحامي ناصر العجمي.
وقد أقام المحامي ناصر العجمي قضية طالب فيها بصرف مستحقات المعاق بأثر رجعي منذ تطبيق قانون 2010/8، وبعد أن اطلعت المحكمة على كافة المستندات ودراستها للمذكرات القانونية المقدمه من قبل المحامي العجمي جاء الحكم مصيبا كبد الحقيقة.