برلمانيات

العدساني يسأل الصالح عن خطوات معالجة المخالفات الواردة في استجواب العبدالله

أعلن النائب رياض العدساني أنه تقدم بسؤالين برلمانيين إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الخطوات المتبعة لمعالجة وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، وإلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وموعد تسلم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

ونص السؤال الأول إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ما يأتي:
ما الخطوات والإجراءات المتبعة وكيفية معالجة الخلل وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة استجوابنا المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق وكل ما ورد في الصحيفة وردنا على إستيضاح الوزير المستجوب. وقد تمت المناقشة في جلسة 25 أكتوبر 2017 وتحديدا كل ما تعلق بوزارتكم وتحت مسؤوليتكم واختصاصكم.

ومن الأمور المهمة القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على القطاعات كافة التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وأسرهم.

كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

علماً قد صدر المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 ومن ضمنها مجلس الوزراء و إن تضخم الهيكل التنظيمي وتشعب البرامج المندرجة في ميزانية (مجلس الوزراء – الأمانة العامة) لتصل إلى 9 برامج.

وذلك بالإضافة إلى برنامج بمسمى «مكاتب ولجان» الذي يندرج تحته 18 مكتب ولجنة، ووجود تشابه كبير بين مسميات بعض تلك المكاتب واللجان، بالإضافة إلى أن ميزانية الأمانة العامة تضم جهات تتبع سياسياً لوزراء آخرين غير وزيرها المختص.

وطلب العدساني في السؤال الثاني والمقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بإفادته بما يأتي:

1- هل تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من قبل ديوان الخدمة المدنية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟

2- هل مازالت الوزارة مستمرة وملتزمة بخطتها التي نشرت بالإعلام بتاريخ 12 سبتمبر 2017 بشأن الاهتمام بالكوادر الوطنية وتأهيلها؟ يرجى تزويدي بالخطة في حال تعديلها.

3- هل هناك تنسيق مع الجهات المعنية لنقل تبعية برنامج وميزانية وزارتكم إليكم بدلاً من إدراجها تحت (مجلس الوزراء – الأمانة العامة)؟

4- ما الموعد المقرر لتسلم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدلا من استمرار تحميل ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنويا بمبالغ عن إيجار مبان؟

5- يرجى تزويدي بتقرير شامل حول متابعة تقارير ديوان المحاسبة المحالة الى الحكومة وتنفيذ الملاحظات الواردة بها وسبل تلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية وكيفية بحث وسائل وأساليب العلاقة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق