دعا النائب عبدالله الرومي المسؤولين في وزارة الداخلية إلى مراجعة ودراسة القرار الذي بموجبه تم حجز السيارات مؤكداً بأنه تشوبه مخالفة دستورية للمادة 33 من الدستور.
وقال الرومي المادة 33 نصت على «العقوبة الشخصية» بمعنى أنها لا تطبق إلا على من ارتكب الفعل المخالف للقانون وبذلك لا يجوز لوزارة الداخلية حجز السيارة إذا كانت مملوكة لشخص غير مرتكب المخالفة.
وأوضح الرومي أن عقوبة حجز السيارة تطال آخرين ممن تكون السيارة مملوكة لهم وبهذا فإن فرض عقوبة على شخص آخر غير مرتكب المخالفة وهو مالك السيارة يعد مخالفة صريحة لحكم المادة 33 من الدستور.
