حجزت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية الطعنين المقدمين ضد قانون نزع الملكية وقرارات خفض تثمين بيوت جليب الشيوخ للحكم في جلسة 29 نوفمبر الجاري.
كما قضت اللجنة عدم جواز نظر الطعن بشأن عدم دستورية شراء الدولة لبعض المديونيات وتحصيلها، ورفضت الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الجزاء بشأن الاستيلاء على ختم الجهات الرسمية.
كما رفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية منح مكافأة العلاوة الاجتماعية وأصحاب المهن في الجهات غير الحكومية بشأن شرط أن يكون المستحق فوق الـ25 عاماً وحرمان الأقل عند دراستهم وقت العمل، ورفضت اللجنة الطعن على عدم دستورية مكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات الكيمياء والفيزياء والأحياء وطبقات الأرض.
