طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري الوزير الجراح باستشارة الخبراء الدستوريين للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه فيما يتعلق بسحب وحجز المركبات المخالفة لحزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
ويدعوه إلى إعادة النظر في تطبيق القرار في حال ثبوت عدم دستوريتة
