أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء، لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم، ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
(مادة اولي)
تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية.
(مادة ثانية)
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
(مادة ثالثة)
تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة 15: (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظرا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه رجال الإطفاء في توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية يتعرضون لمخاطر جسيمة الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة وفقا للنصوص الدستورية سالفة الذكر لتوفير الحماية الصحية لهم، وقد جاءت حوادث الحرائق التي أصيب فيها رجال الإطفاء خلال قيامهم بدورهم الانساني والوطني لتؤكد الحاجة الماسة لوجود مستشفى خاص لهم لتوفير التأمين الصحي لهم
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم.
كما أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية، ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
(مادة اولي)
إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.
(مادة ثانية)
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
(مادة ثالثة)
تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
نظرًا لما يقوم به رجال الداخلية من مهام وأعباء وجهود متواصلة وحثيثة لحفظ أمن البلد والتصدي لمختلف أنواع الجرائم حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصيانة أمن الفرد والمجتمع ما يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم تقديرًا للجهود والتضحيات التي يقدموها لخدمة الوطن والمواطن، فأصبح من الضروري وجود مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم كما هو الحال بوجود مستشفى خاص للعاملين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين يقوم على علاجهم وعلاج أسرهم وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من أبناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة.
وحيث ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها لشرائح معينة من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح فإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي الداخلية سوف يستفيد منة شريحة كبيرة وكذلك سيخفف إنشاؤه العبء على المستشفيات والمراكز الصحية وسيوفر لمنتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية شاملة في التشخيص والعلاج والرعاية.
لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادة الأولى على إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.
