اكد رئيس لجنة مطالب المراقبين الماليين والادرايين في الجمعيات التعاونية نايف القحطاني ان الكادر الذي اقر للمراقبين مؤخراً لم يكن منصفا مالياً ولا متوازياً مع مهام وطبيعة اعمال المراقبين من حيث التعرض للاخطار وزيادة ساعات العمل والتنقل وكذلك التشهير في التواصل الاجتماعي ، بالاضافة الى حساسية بيئة العمل التعاوني التي توجد فيها المغريات.
وطالب القحطاني خلال الملتقى الاول للمراقبيين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية مساء اول امس في فندق كراون بلازا ، ديوان الخدمة المدنية عدم انتقاص حقوق المراقبين ومساواتهم مع زملاء المهنة في الوزارات الدولة الاخرى في المميزات المالية ، مع العلم ان مهام المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية تفوق مهام الجهات الرقابية في الوزارات الاخرى التي تصرف لها مميزات مالية وادارية ، فلذلك من الانصاف ان تقر هذه المميزات للمراقبيين التابعين لوزارة الشؤون.
وقال القحطاني ان مطالب المراقبين واضحة وحقوقنا واجبة ، حيث لم نتخذ اي تعنت في اقرار حقوقنا المكتسبة بل كنا محبين لعملنا لما له من اهمية ندركها ويعلمها كل المسؤولين في الوزارة وديوان الخدمة المدنية ، كوننا لم نتوانى عن القيام بعملنا رغم الاحباط والضغوطات الكبيرة التي تقع على عاتق المراقبين ، ناهيك عن التعرض لكثير من المشاكل في العمل والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بشخوص المراقبين ومع كل هذا تواصلنا بكل رحابة صدر وعملنا معهم وذللنا جميع العقبات للوصول إلى حلول منصفة لمطالبنا .
واثنى القحطاني على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي استجابت لنداءنا الاول في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بمساواتنا بالمميزات المالية التي تتمتع بها الجهات الرقابية الاخرى ، ولذلك نتامل من الوزيرة هند الصبيح باستكمال مشوارها باقرار الكادر المالي المستحق للمراقبين ، من خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية القادم.
وشكر القحطاني إلى جميع المسؤولين المتعاونيين في وزارة الشؤون الاجتماعية الذين دعموا مطالب المراقبين واوضحوا اهمية دورهم وانجازتهم على ارض الواقع ، موضحا ان مهنة المراقبيين حاليا تعد طاردة لعدم وجود حوافز مالية وادارية وتحملهم مسؤوليات كبيرة تصل إلى مراجعة الجهات القضائية للافادة والتحقيق ، وعلاوة على ذلك مهامهم متعددة من ابرزها المشاركة في لجان التفتيش والتحقيق ولجان الجرد المتوزعة على السنوات المالية بالاضافة التوقيع على الشيكات للحفاظ على اموال المساهمين.
وشدد ان شعارنا القادم مختصر بأربع كلمات ” لن نتراجع عن مطالبنا” كونها مستحقة نظير المهام وحدود المسئولية الواقعة على عاتق المراقبيين ، فمن جرب حلمنا طيلة الفترة الماضية ننصحه بان لا يسعى وراء امور اصبحت مفروضة علينا بان نطبقها بكل قوة واصرار وعزيمة فنحن متضامنون بكل خطوة قادمة سوف يُتخذ فيها القرار من المراقبين الماليين والاداريين لضمان حقوقهم.
