اقتصاد

«الائتمان»: ندرس إعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع سياسة السكنية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف اليوم الأربعاء أن البنك يعكف على دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها.

وقال المضف في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية للبنك اطلع خلالها على آلية العمل في مختلف إداراته بحضور محافظ العاصمة ثابت المهنا «أقبلنا على إعداد الدراسة لنكون على أهبة الاستعداد لتمويل تلك التوزيعات الكبيرة» لاسيما أن السكنية توزع نحو 12 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأوضح أن تكلفة الوحدات التي توزعها «السكنية» سنوياً تبلغ مليار دينار كويتي «نحو 3.2 مليار دولار أمريكي» في حين لم يتجاوز رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار «نحو 9.9 مليار دولار»، مبيناً أن «البنك لا يستطيع تمويل كل تلك الوحدات ويحتاج زيادة رأسماله إلى 12 مليار دينار (نحو 39.6 مليار دولار) ليستمر في تمويل العقار للمواطنين».

وأشار المضف إلى أن الزيارة التفقدية للبنك استهدفت الاطلاع على آلية العمل والخدمات المقدمة والتطور الحاصل في أساليب وآليات تقديم الخدمات الكترونياً.

وأضاف أن الجولة جاءت بهدف التعرف على الدورة المستندية للحصول على القروض العقارية والاجتماعية وقروض المحفظة بداية من تقديم الطلب وتدقيقه واستيفاء المستندات اللازمة مروراً بإجراء الكشف الهندسي على القسيمة أو العقار وصولاً لتحويل رصيد القرض إلى حساب المواطن المستفيد.

وأكد المضف أهمية النقلة النوعية التي شهدها البنك في السنوات الأخيرة التي شملت تغييرات جوهرية لتحويله لمؤسسة حديثة وعصرية تواكب أحدث التطورات في مجال تطبيقات الحكومات الإلكترونية.

وذكر أن عملية التحديث لم تقتصر على الجانب التقني فقط بل شملت تطوير الكثير من لوائح البنك وعلى رأسها «لائحة الإقراض» بهدف تيسير اجراءات الإقراض وتقليص الدورة المستندية.

وأوضح أن البنك كان في طليعة المؤسسات الحكومية التي بادرت بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية حيث بات بإمكان المواطن الحصول على الخدمات بمجرد تسجيل توقيعه الإلكتروني.

من جانبه، قال محافظ العاصمة ثابت المهنا في تصريح مماثل أن انجازات بنك الائتمان تجعل أي مواطن يشعر بالفخر كون لدى الكويت مثل تلك المؤسسات.

وأضاف المهنا أن سهولة الاجراءات والخدمات «اون لاين» واعتماد البنك على الأجهزة الإلكترونية ومواكبته للتطور التكنولوجي كانت سبباً في الانجازات التي المحققة على صعيد العمل.

ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت اشراف وزير الدولة لشؤون الاسكان طبقاً للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الاسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق