محليات

“الأبحاث”: الدمار المتعمد للبيئة جريمة ضد الانسانية يعاقب عليها القانون

أكد معهد الكويت للابحاث العلمية اليوم اهمية التعامل برفق مع موارد البيئة من مياه وتربة وحياة فطرية نباتية وحيوانية ومعالم ارضية باعتبارها ثروة حقيقية ورأس مال طبيعي يجب الحفاظ عليه وتنميته واستثماره.

وقالت المدير العام للمعهد د.سميرة عمر بمناسبة اليوم العالمي لحظر استخدام البيئة في الحروب الذي يصادف السادس من نوفمبر سنويا انه يجب تكثيف الجهود وإصدار التشريعات التي تؤكد أن الدمار المتعمد للبيئة يعد جريمة ضد الانسانية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عمر ان “الكويت تعرضت لأكبر كارثة بيئية عرفها العصر الحديث بسبب حرق أكثر من 700 بئر نفطية وسكب ملايين من البراميل النفطية في مياه الخليج العربي خلال الغزو العراقي الغاشم”.

وأضافت ان المجتمع الدولي اتخذ موقفا حاسما للحد من الآثار السلبية للحروب على البيئة بعد الدمار البيئي الذي نتج عن حرب فيتنام إذ بادر العالم في 1977 بإعداد اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لاغراض عسكرية او لاي اغراض عدائية اخرى.

وأشارت الى ان المادة الاولى من الاتفاقية نصت على ان تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار او طويلة البقاء او الشديدة لاغراض عسكرية او لاي اغراض عدائية اخرى.

ونوهت عمر ببعض نماذج تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار مثل تكتيك الارض المحروقة اثناء الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) وحادث حقل النوروز الايراني في فبراير 1983 والحرق المتعمد للمنشآت النفطية الكويتية.

وذكرت ان من النماذج ايضا سكب النفط الخام في مياه الخليج العربي في يناير 1991 بنحو 6 ملايين برميل شكلت بقعة نفطية بمساحة 1950 كيلو متر مربع فضلا عن تدمير بيئة الاهواز بالعراق خلال فترات مختلفة كان آخرها بين مارس وابريل 2003.

وبينت انه مع التقدم العلمي والتقني اتيحت امكانات جديدة للتغيير والتحسين من الأوضاع البيئية نتيجة العمليات الحربية مشددة على ضرورة العمل للمحافظة على البيئة وحماية مكوناتها ومنع استخدامها في الحروب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق