محليات

مراقبون: تنويع التخصصات ودعم الأبحاث وزيادة الابتعاث

لا شك في ان تأكيد رؤية الكويت 2035 الاهتمام برأس المال البشري الابداعي، يأتي انطلاقا من ايمان المعنيين بضرورة تحسين المستوى التعليمي في البلاد، لاسيما ان ذلك الاهتمام تضمّن، وفقا لخطة التنمية، 8 برامج تتفرع الى 40 مشروعاً، على رأسها جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
ويرى مراقبون انه بالرغم من الاهتمام الرسمي بتحسين جودة التعليم، فإن هناك اختلالات يجب الوقوف عليها وتعديلها، كي لا تقف حجر عثرة امام تحقيق الطموح بتحسين جودة التعليم، بشقيه العام والعالي من جهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي من ناحية اخرى، حيث يؤكد المراقبون ان هذه الاختلالات بحاجة الى حلول جذرية لاجتثاثها.

جودة التعليم
وكشف مراقبون أن تحسين جودة التعليم لن تتم إلا بإعادة هيكلة الإنفاق على التعليم، فوفقاً لخطة التنمية ذاتها نجد أن أبرز الفجوات تكمن في أن الانفاق على التعليم محصور أكثر في بند الرواتب، مع شدة الترشيد على الانشطة التعليمية الاساسية، وشددوا على أهمية استثناء القطاع التعليمي من سياسات تحديد سقوف للميزانية ليتسنى لصانعي القرار التعليمي العمل على الاصلاح.
ورأوا أن خفض ميزانية المؤسسات التعليمية أضر كثيراً بإنتاج هذه المؤسسات لجهة البحث العلمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تطوير المؤسسات، وجعلها في مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، الى جانب ان التطوير يؤدي الى تحسين جودة المخرجات ومستواها العالمي، وان تأخر ترتيب هذه المؤسسات عالميا متوقع في ظل مساس ميزانيتها وضعف الإنفاق على قطاعات حيوية كالأبحاث التي تعد عصب التطوير.

تطوير المؤسسات
وأشار مراقبون الى ان احد اهم سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي، العمل على زيادة ابتعاث حملة البكالوريوس في برامج يحتاجها سوق العمل المحلي والاقليمي، فضلا عما تدرّه الزيادة من فوائد اخرى، ابرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، حيث ان العلاقة طردية بين زيادة البعثات لبرامج الماجستير والدكتوراه، والطاقة الاستيعابية كون المبتعثين سيعودون اساتذة في مؤسساتهم، مما يعني القدرة على استيعاب طلبة اكثر مستقبلا.
ولفتوا الى ان الخطة التنموية الطموحة بزيادة قبول اعداد اكبر في المؤسسات التعليمية، اضافة الى قرب موعد انتهاء مباني مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، بحاجة الى طاقة تدريسية اكبر مما هو موجود فعليا، مع ضرورة تنويع جهات الابتعاث لتنويع مستوى جودة التعليم، الذي سيمنحه هؤلاء الاساتذة لطلبتهم مستقبلا.

الجامعة و«التطبيقي»
وأوضح المراقبون ان الواقع التعليمي يشير الى عدم تمكّن الجامعة و«التطبيقي» من الاستمرار في قبول جميع مستوفي الشروط من المتقدمين، الا على حساب جودة التعليم، وان تكدّس الطلبة يجعل من الصعب عليهم الالتحاق بالمقررات المتطلبة للتخرج بالمدة الاعتيادية، وبالتالي فإن المؤسستين امام خيارين، إما تعديل اللوائح لزيادة عدد السنوات المسموح للطالب بالبقاء فيها بالمؤسسة، او زيادة مقاعد الشُعب لتستوعب عددا اكبر، علما بان الخيارين تم الاعتماد عليهما جزئيا لمواجهة ازمة القبول، لكن الامر سيتفاقم مع مرور الوقت اذا لم تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بطرق تراعي جودة التعليم، او البدء في افتتاح «الشدادية» وتشغيلها.

تنويع التخصصات
رأى المراقبون ان ابرز الاولويات التعليمية إنجاز دراسة حديثة لاحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، وعلى ضوئها تُنوَّع التخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، لافتين الى تخصصات حديثة يجب افتتاحها لمواكبة الاحتياج.

البرامج المهنية

أشار المراقبون الى ان سياسة إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يجب ان تراعي وجود تخصصات مهنية نادرة محليا، فضلا عن ضرورة التشجيع على الالتحاق ببرامج التعليم التطبيقي، التي توفر التعليم المهني والفني لتوفير احتياجات السوق من عمالة وطنية في هذه المجالات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق